هيئة الرقابة المالية تعتمد زيادة رأسمال قناة السويس لتأمينات الحياة إلى 160 مليون جنيه

قامت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة بضخ 35.25 مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع لتصل به إلى 160 مليون جنيه، وذلك وفقاً لما نص عليه قرار الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة.
وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران قراراً رقم 1097 لسنة 2022 بشأن تعديل المادتين رقمي 6، 7 من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وذلك بعد الإطلاع على القوانين والقرارات التنظيمية لنشاط التأمين.
ووفقاً للمادة 6 من النظام الأساسي للشركة عقب تعديلها فقد تحدد رأسمال الشركة المرخص به 300 مليون جنيه، ورأسمالها المصدر 160 مليون جنيه موزعاً على 16 مليون سهم قيمة الواحد منها 10 جنيهات.
إقرأ أيضاً:
شركة AM Best العالمية تؤكد تصنيفها الائتماني لقناة السويس للتأمين عند «-bb»
هيئة الرقابة المالية ووكالة تنمية أفريقيا يحثان الشركات على تبني مبادئ التأمين المستدام
وتضمنت المادة 7 من النظام الأساسي، على أن رأسمال الشركة يتكون من 16 مليون سهم وجميعها أسهم اسمية، وقد إكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بجميع الأسهم بقيمة إجمالية 160 مليون جنيه.
وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة 100% من القيمة الأسمية للأسهم، بحصة تبلغ 80% لشركة قناة السويس للتأمين، وشركة الوادي الأخضر للاستثمار والتنمية بنحو 10.56%، وكذلك صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس للتأمين بنسبة 9.02%.
كما ضم هيكل المساهمين بالشركة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) بحصة تصل إلى 0.36%، بينما توزعت الحصة المتبقية (0.06%) على 3 مستثمرين أفراد.
ووفقاً لما سبق، فتبلغ نسبة المساهمة المصرية في الشركة 100%، وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة الأخيرة بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم إيداع مبلغ وقدره 35.25 مليون جنيه، بما يمثل 100% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من إحدى فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو من البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات، ليصل إجمالي رأسمال الشركة المدفوع من رأسمال الشركة المصدر مبلغ وقدره 160 مليون جنيه، مسدد بالكامل.
ويذكر أن شركة قناة السويس لتأمينات الحياة قد تأسست عقب إنفصالها فعلياً عن الشركة الأم «قناة السويس للتأمين» منتصف عام 2012 وفقا لقانون الإشراف والرقابة رقم 118 لعام 2008 والذى ألزم شركات التأمين التى تجمع بين نشاطي تأمينات الأشخاص والممتلكات بأن تفصل بين النشاطين.