التعاون الدولي تضم 85 مشروعًا للتكيف المناخي بقيمة 11.9 مليار دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تمتلك العديد من قصص النجاح في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن المحفظة الجارية للوزارة تضم نحو 85 مشروعًا بقيمة 11.9 مليار دولار، في إطار تنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في حفل إطلاق بنك HSBC مصر سلسلة ندواته حول العمل المناخي في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي شارك فيه ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وتود وليكوكس، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، إلى جانب أكثر من 130 من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وتركز سلسلة الندوات على تعزيز الاستثمار المستدام وكيفية دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات الشركات، ومشاركة التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص.
إقرأ أيضاً:
المشاط: 5.5% حصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التمويلات العالمية للمناخ
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مسؤولي بنك HSBC العمل المناخي
وأشارت «المشاط» إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات في مجالات التكيف (كفاءة الطاقة والزراعة وتحلية المياه ومعالحة المياه)، وكذلك في مجالات التخفيف (الطاقة المتجددة والمدن المستدامة ووسائل النقل المستدامة).
ولفتت إلى الإجراءات والجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بشأن الدفع بآليات التمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر، بما يحفز التمويلات المناخية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، في ظل الحاجة الملحة للتمويل لاسيما لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وتابعت أن القطاع الخاص دائمًا ما يتوجه للدول التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية مرتفعة لتمويل مشروعات التكيف، ومن أجل التوزيع العادل للتمويل وإتاحة الفرص للدول النامية والاقتصاديات الناشئة والدول ذات التصنيف المنخفض للحصول على التمويل فلابد من أدوات تمويل مبتكرة.
وذكرت أن التمويل المختلط الذي يعزز الجهد المشترك بين القطاع الخاص والحكومات وشركاء التنمية والأذراع التنموية للقطاع الخاص والمجتمع المدني بشأن تنفيذ جهود موحدة للعمل المناخي، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع المالي لترسيخ المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ويحفز القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في تمويل المناخ.
وتطرقت إلى التزام مصر بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات المتتالية التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، ومن أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبدء إعداد قائمة من المشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية للترويج لها وسط شركاء التنمية والمستثمرين على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن الخطوات التي اتخذها مصر تعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصري، ويدعم توجهه نحو تقليل الانبعاثات والتحول الأخضر، وذلك بالتوازي مع استعدادات استضافة مؤتمر المناخ COP27 الذي يمثل فرصة قوية لعرض طموح مصر وقارة أفريقيا وحشد الدعم الدولي لتنفيذ هذه الخطط.
وذكرت أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق 5 أهداف رئيسية، أولها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ، لافتة إلى أن مصر تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية.
وتناولت «المشاط» أن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تنفذها مصر على مستوى مجالات التحول الأخضر الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والنقل والمياه والزراعة والبنية التحتية المستدامة، موضحة أن مصر نفذت إصلاحات طموحة في قطاع الطاقة مكنتها من التحول لمركز إقليمي للطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالاشتراك مع القطاع الخاص وشركاء التنمية والمستثمرين الأجانب، ومؤخرًا بدء العمل على استراتيجية للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر.
كما تطرقت إلى جهود تعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في الرقعة الزراعية لاسيما المحاصل الاستراتيجية فضلا عن تطبيق استراتيجية منذ عام 2014 للتوسع في مشروعات الصوامع المتطورة تكنولوجيا لتخزين القمح والتي ساهم فيها العديد من شركاء التنمية، وهو ما ساهم في تعزيز مرونة مصر للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية من خلال توفير مخزون آمن من القمح وتوفير نصف الاحتياجات من التوريد المحلي. كما سردت التطور في المشروعات المنفذة في إطار الإدارة المستدامة لمشروعات المياه مثل محطة بحر البقر لمعالجة المياه وتوفيرها لاستصلاح الأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيناء، وكذلك محطة المحسمة وغيرها من المشروعات التي توفر الطاقة وتحافظ على الموارد المائية.