اقتصاديون سعوديون: ميزانية 2015 ستعزز تحسين الخدمات

قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إن "الميزانية العامة للدولة للعام 1436-1437ه تؤكد استمرارية الإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسينِ الخدماتِ المقدمة للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص".
وأوضح في تصريح له اليوم أن النُموَّ الاقتصادي سيستمر مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعين العام والخاص، ومواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم بوصفه أساسَ التنمية، ومعالجة اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية المتزنة التي تنتهجها المملكة تؤكد على أن مشروعات التنمية لن تتأثر بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط، والإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والبنية التحتية سيظل على مساره، حيث قطعت أغلب مشروعات البنية التحتية شوطاً كبيراً من الإنجاز.
استمرار الإنفاق على التنمية الشاملة
من جانبه نوّه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "الطيار للسفر والسياحة" الدكتور ناصر بن عقيل الطيار بما تضمنته الموازنة الجديدة للعام المالي القادم التي أكدت استمرار الإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
ووصف الطيار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم والتي قدرت إيراداتها بمبلغ (715) بأنها ميزانية الخير والعطاء لما تحمله من مشروعات تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن.
وأفاد بأن صدور الميزانية بهذه الأرقام رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط تأكيد لنهج حكومة خادم الحرمين الشريفين وسياساتها في الإنفاق على التنمية البشرية في التعليم, والصحة,والبرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة, وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية, وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، منوهاً بالزيادة الكبيرة التي شهدتها معظم بنود الموازنة والتوزيع المعتمد على خبرة كبيرة للاعتمادات المالية لتلك البنود بما يعكس السياسات المهنية والمؤسسية التي تعمل بها أجهزة الدولة المعنية وجهودها في إقرار موازنة تحقق عدالة التوزيع والتوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة حسب الأولويات والسياسات والخطط التنموية بما ينسجم وتوجهات التنمية الشامة والمتوازنة.
بدوره نوه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي المسلم بما تضمنته الميزانية العامة للدولة من أرقام ومؤشرات تؤكد متانة وثبات الاقتصاد الوطني، وتعكس التوجه المبارك لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحكومته الرشيدة في سياساته المتزنة من تطور ملحوظ في التخطيط، وسلامة في النهج وكفاءة في إدارة موارد الدولة لتحقيق مزيد من الفرص التنموية للوطن والمواطن.
وقال "إن أرقام الميزانية التي سجلت 860 مليار ريال للإنفاق، و715 مليار ريال للإيرادات تدفع نحو مزيد من كفاءة الأداء والمضي قدماً نحو تعزيز التنمية المستدامة بما يحدث تنوعاً في الاقتصاد، وتعزيزا للقيمة المضافة، وتوسعاً في نطاق التنافسية، محققا بذلك النتائج الإيجابية المرجوة في مختلف قطاعات الدولة"، مشيراً إلى أن الأسس الاقتصادية في النسخ السابقة التي استندت عليها الميزانية، حققت نتائج مثلى على صعيد الاستقرار المالي والائتماني.