السعودية تقر أكبر موازنة لعام 2015 مقدارها 860 مليار ريال

أعلنت السعودية في اجتماع استثنائي لمجلس عن أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل 2015 .
تضمنت الميزانية إنفاق 860 مليار ريال بزيادة 5 مليارات ريال عن العام 2014 البالغ 855 مليار ريال في 2014.
وقدرت وزارة المالية السعودية الإيرادات العامة بميزانية 2015 عند 715 مليار ريال مقابل 855 مليارا في 2014، ويتوقع أن يبلغ عجز موازنة 2015 حوالي 145 مليار ريال.
وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية بنحو 1046 مليارا بنهاية العام بعجز مقداره 54 مليار ريال. وادت وزارة المالية إن السعودية ستستمر في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وتوقعت السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.59% في 2014 مقابل 2.67% في 2013.
وأكدت المراسيم الملكية على تفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياط أو الاقتراض لتمويل العجز، وشددت الضوابط على الصرف من الميزانية في المشاريع القائمة.
وأكدت السعودية التزامها بتكاليف عقود التشغيل والصيانة، ورصدت 38 مليار ريال للبلديات العام المقبل.
وتعتزم وزارة المالية السعودية الاستفادة من احتياطيات الفوائض المالية عند انخفاض الإيرادات في أعوام لاحقة.
ومن المتوقع انخفاض الدين العام إلى 1.6% من الناتج المحلي المتوقع بنهاية 2014 مقابل 2.1% في 2013.
وفي كلمة لأمين مجلس الوزراء عبد الرحمن السدحان قال فيها "لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول".
وتابع: "جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة".
وأضاف "نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد".
أعلنت السعودية في اجتماع استثنائي لمجلس عن أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل 2015 .
تضمنت الميزانية إنفاق 860 مليار ريال بزيادة 5 مليارات ريال عن العام 2014 البالغ 855 مليار ريال في 2014.
وقدرت وزارة المالية السعودية الإيرادات العامة بميزانية 2015 عند 715 مليار ريال مقابل 855 مليارا في 2014، ويتوقع أن يبلغ عجز موازنة 2015 حوالي 145 مليار ريال.
وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية بنحو 1046 مليارا بنهاية العام بعجز مقداره 54 مليار ريال. وادت وزارة المالية إن السعودية ستستمر في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وتوقعت السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.59% في 2014 مقابل 2.67% في 2013.
وأكدت المراسيم الملكية على تفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياط أو الاقتراض لتمويل العجز، وشددت الضوابط على الصرف من الميزانية في المشاريع القائمة.
وأكدت السعودية التزامها بتكاليف عقود التشغيل والصيانة، ورصدت 38 مليار ريال للبلديات العام المقبل.
وتعتزم وزارة المالية السعودية الاستفادة من احتياطيات الفوائض المالية عند انخفاض الإيرادات في أعوام لاحقة.
ومن المتوقع انخفاض الدين العام إلى 1.6% من الناتج المحلي المتوقع بنهاية 2014 مقابل 2.1% في 2013.
وفي كلمة لأمين مجلس الوزراء عبد الرحمن السدحان قال فيها "لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول".
وتابع: "جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة".
وأضاف "نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد".