وزيرة التخطيط: 572 مليار جنيه حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال 8 سنوات

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرًا صادر عنها إنجازات الحكومة في "بناء الإنسان" في 8 سنوات (يوليو 2014- يونيو 2022) وذلك بالاعتماد على منهجية "البرامج والأداء".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتنمية المواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في كافة النواحي، إيماناً منها بأن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الموجهة لبناء الإنسان خلال ال8 سنوات السابقة (2014/ 2015 – 2021/ 2022)، حيث وجهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187%، مُقارنة بالثمان سنوات التي سبقتها (2006/ 2007– 2013/ 2014)، فضلاً عن تجاوز الاستثمار العام 348 مليار جنيه خلال الفترة (2014/ 2015- 2021/ 2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (2006/ 2007– 2013/ 2014).
ويتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكلٍ مُفصل جهود الدولة في تنفيذ 50 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 200 مشروعاً استراتيجياً تم تنفيذها في قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والخدمات الثقافية، خلال الثمان سنوات الماضية.
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنتهي من تطعيم 6 مدن بمحافظة دمياط بلقاح فيروس كورونا
وزارة الصحة تطلق 52 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية خلال 10 أيام
ففيما يتعلق بتطور الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة فقد وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (2014/ 2015 – 2021/ 2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 2013/ 2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 2013/ 2014، إلى 109 مليار جنيه عام 2021/ 2022 بمعدل نمو بلغ 252 %، واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014 إلى 54 مليار جنيه عام 2021/ 2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.
ونتج عن كل هذه المبالغ الضخمة، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر. وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ، مُبادرة "100 مليون صحة": نتج عنها فحص 60 مليون مواطن، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، القضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال، مبادرة العلاج على نفقة الدولة والتي استفاد من العلاج على نفقة الدولة حوالي 20 مليون مواطن.
وحول دور مُبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالريف المصري أوضح التقرير أن قطاع الصحة يحظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث يتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدة رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل) و24 مستشفى مركزي و369 وحدة إسعاف كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وتم خلال العام المالي 2021/ 2022 (فقط) صرف ما يزيد عن 8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة".
ومن أهم النتائج الاستراتيجية لقطاع الصحة ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بنسبة 5% ليصل إلى 74.3 سنة، انخفاض معدل وفيات الأمهات بشكل ملحوظ من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود إلى 43 حالة فقط بنسبة تحسن 20%، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، زيادة في عدد الحضَانات بالمستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 885 حضَانة، زيادة في عدد أسرة الرعاية المُركزة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 61%، لتصل إلى 4830 سرير.
وأشار التقرير إلى تطور الإنفاق المُوجه لقطاع التعليم حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد عن 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال الثمان سنوات السابقة (2014/ 2015 – 2021/ 2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (2006 /2007- 2013/ 2014).
وقد ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 2013/ 2014 إلى 173 مليار جنيه عام 2021/ 2022 بمعدل نمو بلغ 105%، كما تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 6.5 مليار جنيه عام 2013/ 2014 إلى 56.4 مليار جنيه عام 2021/ 2022 وبمعدل نمو تجاوز 760%.
ونتج عن كل هذه المبالغ الضخمة، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها خفض كثافات الفصول وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة، حيث وجهت الدولة 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية في 8 سنوات، نتج عنها تنفيذ وتسليم عدد (7094) مشروع إنشاء مبنى مدرسي بإجمالي (108917) فصل، التوسع في إتاحة مدارس التعليم المجتمعي حيث ارتفع عدد مدارس التعليم المجتمعي من 4780 مدرسة عام 2013/ 2014 إلى 4912 مدرسة عام 2021/ 2022 حيث تم إضافة 132 مدرسة جديدة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إتاحة خدمات التعليم في كافة المناطق المحرومة وخاصةً للفتيات، كما ارتفع عدد الجامعات الحكومية مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية، وزيادة التغطية الجغرافية لتصل إلى 100%، فوفقاً لإحصاءات 2022، بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة منها 4 جامعات أُنشئت في الأعوام الأربعة الأخيرة، ( العريش، الوادي الجديد، مطروح، الأقصر)، تضم 516 كلية، مقارنةً مع 392 كلية في 2014، بمعدل نمو حوالي 32%.
وأوضح التقرير تطور الإنفاق المُوجه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد عن 309مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الخدمات الشبابية والثقافية خلال الثمان سنوات السابقة (2014/ 2015-2021/ 2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 164% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (2006 /2007 – 2013/ 2014). حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 24 مليار جنيه عام 2013/ 2014 إلى 49.3 مليار جنيه عام 2021/ 2022 بمعدل نمو بلغ 105%، وتجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية خلال ذات الفترة حوالي 21 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 95%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 737.5 مليون جنيه عام 2013/ 2014 إلى 2.9 مليار جنيه عام 2021/ 2022 وبمعدل نمو تجاوز 293%.
ومن أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الشباب والرياضة تحقيق 25% نمو في عدد الاستادات الرياضية، من 14 استاد عام 2014 إلى 30 استاد عام 2020، 5% نمو في عدد مراكز الشباب، وزيادة مُعدل إتاحة الخدمات الشبابية.