قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مع الضغط الحالي على العملة المحلية، سيكلّف الدولة المصرية 3 مليارات دولار أعباءً إضافية. وأضاف في لقاء مع CNBC عربية، أن هذه التكلفة تتوزع ما بين 1.5 مليار دولار كأعباء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، و1.5 مليار دولار كأعباء على القطاع الخاص، لافتًا إلى أن بقاء سعر برميل النفط عند 122 دولار، سيكلّف الموازنة 7.2 مليار دولار. ذكر أن مصر تحتاج إلى ما يتراوح بين 20 و21 مليون طن قمح سنويًا، موضحًا أن الدولة تنتج نحو 9 ملايين طن وتستورد ما يقرب من 12 مليون طن كل عام. إقرأ أيضاً: وزيرا قطاع الأعمال والمالية يوقعان بروتوكولًا لتسوية مديونيات «الضرائب» لدى الشركات القابضة والتابعة أمريكا تتهم روسيا بسرقة القمح الأوكراني وتصديره للخارج لفت إلى أن هيئة السلع التموينية ووزارة التموين تستورد نحو 6 ملايين طن -من حساب الموازنة العامة للدولة- لدعم الخبز، بينما يستورد القطاع الخاص نحو 6 ملايين طن. وحول ملامح البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، وجذب مستثمرين جدد، والاستمرار في دعم المالية العامة للدولة والإصلاحات التي تنفذها.