نشرت الجريدة الرسمية قرارات جهاز حماية المستهلك المتعلقة بضوابط تنظيم عمليات تسليم السيارات والسلع للحاجزين في ضوء تعثر توفيرها من جانب بعض الموردين والوكلاء تحت ضغط اضطراب الأسواق العالمية وموجات التضخم وعرقلة سلاسل الإمداد. نص القرار على إلزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامل السعر حتى تاریخ 12/4/2022 دون تحميلهم أية أعباء إضافية. وبخصوص من لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى التاريخ الحدد، فقد أوضح القرار في مادته الثانية أنه : دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كافة الموردين المتعثرين برد إجمالي ما تم سداده مضافا إليه أعلى فائدة بنكية مقررة فى السوق المصرفي 18% سنويا ، على أن يتم احتساب تلك الفائدة عن إجمالي ما تم سداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2022. إقرأ أيضاً: أيمن حسام الدين: سيتم تسليم السيارات المباعة قبل 12 إبريل بنفس السعر تصل إلى مليوني جنيه.. حماية المستهلك: يكشف عقوبة عدم الالتزام بأسعار وكلاء السيارات ونص قرار جهاز حماية المستهلك على التزام الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقرارات تحت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم بتسليم الحاجزين للسلع – كل على حدة – وذلك في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر هذا القرار. ومنح الموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من تاريخ تقديم الإقرار الوارد في المادة الثالثة ،و في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره تحريرا في 25-5-2022.