لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.. واردات الصين من النفط ترتفع بنحو 7% في أبريل

نمت واردات الصين من النفط الخام ما يقرب من 7% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ، وهو أول ارتفاع لها في ثلاثة أشهر ، على الرغم من أن ضعف الطلب على الوقود بسبب إغلاق كورونا قد قلل من الإنتاجية في المصافي الصينية.
أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك ، اليوم الاثنين ، أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 43.03 مليون طن الشهر الماضي ، بما يعادل 10.5 مليون برميل يوميًا. ويقارن ذلك مع 9.82 مليون برميل يوميا في أبريل 2021 و 10.06 مليون برميل يوميا في مارس، وفقا لوكالة رويترز.
وتراجعت واردات الفترة من يناير كانون الثاني إلى أبريل 4.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 170.89 مليون طن أو نحو 10.4 مليون برميل يوميا. وتشير التقديرات إلى أن إنتاجية المصافي الشهر الماضي قد انخفضت بنحو 6%. لم يُلاحظ أي انخفاض بهذا الحجم منذ الأيام الأولى لوباء كورونا.
قالت أكبر شركة تكرير سينوبك ، إنها خفضت معدلات التشغيل منذ النصف الثاني من شهر مارس إلى حوالي 85% من طاقتها مقابل 92.6% في وقت سابق من العام ، بعد ارتفاع المخزونات وسط قيود كورونا. وبلغت صادرات المنتجات النفطية المكررة 3.82 مليون طن في أبريل ، بانخفاض 44% عن نفس الشهر من العام الماضي ، مقابل 4.07 مليون طن في مارس.
ومع ذلك ، لا تزال الصادرات أعلى من المتوقع حيث سارعت المصافي لتخفيف ارتفاع مستويات المخزون وسط ضعف الطلب المحلي على الوقود. وقد تم حث الشركات في وقت سابق على النظر في تعليق المبيعات الخارجية في أبريل. وتراجعت صادرات الوقود للأشهر الأربعة الأولى بنسبة 38% على أساس سنوي ، تماشياً مع سياسة الحكومة للحد من إنتاج المصافي المفرط في الداخل.
وبلغت واردات الغاز الطبيعي الشهر الماضي 8.09 مليون طن انخفاضا من 10.15 مليون طن في أبريل نيسان من العام الماضي. وانخفضت الواردات في الفترة من يناير إلى أبريل بنسبة 8.9٪ على أساس سنوي إلى 35.87 مليون طن.
إقرأ أيضاً:
«سينوبك الصينية» تعلق استثماراتها في روسيا بسبب العقوبات الغربية
الاقتصاد العالمي يستعد لمواجهة اضطراب أكبر في سلاسل التوريد بفعل الإغلاقات في الصين
وأظهر تتبع ناقلات رفينيتيف أن واردات الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي بلغت 4.7 مليون طن مقابل 4.63 مليون طن في مارس ، وهو ما يقل بشكل حاد عن 6.73 مليون طن قبل عام ، حيث استمرت الأسعار الفورية الضخمة في إعاقة الشراء.