سمير صبرى: عدم التحكم فى أسعار المواد الخام لمواد البناء يؤدى لزيادة أسعارها

قال سمير صبرى العضو المنتدب لشركة صناعة مواد البناء أن ارتفاع اسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت يكون المتهم الاول بها فى الاعلام هو المُصنع مؤكداً أن السبب فى ذلك يرجع إلى عدم وجود مخطط لدى الدولة لأسعار مدخلات الصناعة والضرائب المفروضة عليها مما ينعكس سلباً على المشروعات.
أشار إلى أن مشكلة الطاقة تعد إحدى العوائق التى تواجه مصانع الاسمنت والحديد منذ عام 2009 مروراً بالثورة والاحداث السياسية التى لحقت بها حيث توقفت أغلب المصانع عن العمل وبعضها كانت تعمل بنسبة 50%، مشدداً على ضرورة دخول بدائل جديدة للوقود لاستخدامه فى المصانع كالفحم الحجرى والبترولى والمخلفات الصلبة والزراعية .
أضاف ان الهجوم الذى قادته وسائل الاعلام على استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت لا مبرر له فهناك العديد من الدول الدول فى أوربا وشرق أسيا تعتمد عليه بشكل كبير.
وقال ان الاسمنت يباع بالسوق المصرى بالاسعار العالمية رغم ارتفاع اسعار الطاقة على المصانع حيث تكلفة طن الحديد على المًصنع تصل إلى 450 جنيه للطن لافتاً إلى ان دخول صناعة الفحم فى صناعة الاسمنت سيوفر ما يقرب من 100 جنيه فى سعر الطن .
وشدد على ضرورة تحديد الدولة لمخطط اسعارللطاقة الموجهة للمصانع كثيفة الاستخدام لمساعدتها على وضع خريطة للاسعار خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن اسعار الطاقة فى أوربا الموجهة إلى المصانع كثيفة الاستخدام تكون أرخص من اسعارها للمنازل .