بعد ارتفاع معدل التضخم.. هل ترتفع أسعار الفائدة مجدداً؟

تباينت آراء الخبراء المصرفيون ومحللو بنوك الاستثمار، حول توقعاتهم لقرار البنك المركزي المصري الخاص بأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي من المقرر عقده في 19 مايو المقبل.
وأعلن البنك المركزي المصري منذ قليل، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 10.1% في مارس 2022، مقابل 7.2% في فبراير الماضي، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي إلى 12,1%، في مقابل 4,8% خلال مارس 2021، بارتفاع 7,3%.
وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي : المعدل السنوي للتضخم الأساسي يرتفع إلى 10.1% في مارس 2022
البنك المركزي: أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي ترتفع إلى 7.807 مليار دولار بنهاية مارس 2022
وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح شهادة ادخار بسعر عائد سنوي 18% وذلك لمدة عام، لاحتواء الضغوط التضخمية والتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة المتغيرات والأحداث العالمية.
وفي هذا الصدد توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس، زيادة أسعار الفائدة بمعدل 2% خلال الفترة المقبلة، من أجل إحداث توازن في السوق مع الزيادة المتوقعة في الأسعار بشكل عام.
وأشار أبو باشا، إلى أن الزيادة في مستويات التضخم المحلي كان متوقعًا على غرار ارتفاع وتيرة التضخم العالمي، وهو ما نتج عنه زيادة كبير في أسعار الغذاء، لذا قامت الحكومة بضبط الأسواق من خلال ضبط سعر الخبز وتوفير السلع الأساسية.
وأضاف أن سياسات الحكومة خلال الفترة الراهنة ستركز على توفير السلع والحرص على عدم وجود نقص فيها، وبشكل خاص السلع الغذائية، متوقعًا أن يرتفع التضخم المحلي إلى 14% و15% خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن ينخفض لمعدلاته الطبيعية بين 7% و 8% بداية العام المقبل.
من جانبه توقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وأضاف فهمي، أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية سيجعل هناك زيادة مستمرة في الأسعار على المستوى العالمي، مما يؤدي بدوره لتضخم محلي، مشيرًا إلى أن استمرار شهادات ال18% يجعل من المستبعد توجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.