صندوق النقد الدولي: الكوارث المرتبطة بالمناخ تشكل تهديدا كبيرا للنمو في الشرق الأوسط

قالت كريستالينا جورجيفا ، المديرة العامة ل«صندوق النقد الدولي» ، إن تواتر وشدة الكوارث المرتبطة بالمناخ تتزايد بوتيرة أسرع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من أي مكان في العالم ، مما يشكل «تهديدًا كبيرًا» للنمو والازدهار.
أظهرت ورقة بحثية جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي ، أن الكوارث المناخية في المنطقة أصابت وشردت 7 ملايين شخص في المتوسط العام ، وتسببت في أكثر من 2600 حالة وفاة و 2 مليار دولار في الأضرار المادية.
وقالت جورجيفا في تصريحات معدة للقمة الحكومية العالمية في دبي: «الجفاف في شمال إفريقيا والصومال وإيران. الأوبئة وانتشار الجراد في القرن الأفريقي. الفيضانات الشديدة في القوقاز وآسيا الوسطى. قائمة الكوارث تطول بسرعة».
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: ارتفاع تكاليف الشحن قد يرفع التضخم العالمي بنسبة 1.5%
رئيس خطة النواب: الاتفاق الجديد مع صندوق النقد استكمالا للسنوات السابقة
أظهر تحليل البيانات التي تغطي القرن الماضي أن درجات الحرارة في المنطقة ارتفعت بمقدار 1.5 درجة مئوية ، أي ضعف الزيادة العالمية البالغة 0.7 درجة مئوية ، وأصبح هطول الأمطار المتناثرة بالفعل أكثر تقلبًا من أي منطقة أخرى ، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي. وأوضحت جورجيفا إن الظواهر الجوية المتطرفة تقلل النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 1-2 نقطة مئوية للفرد.
وقالت إنه في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى دون الإقليمية ، تسببت مثل هذه الأحداث في خسارة دائمة في مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 نقطة مئوية.
ودعت جميع البلدان إلى تكييف اقتصاداتها مع تحديات المناخ ، بما في ذلك من خلال اعتماد أسعار الكربون المتزايدة بشكل مطرد ، وزيادة الاستثمارات الخضراء ، والعمل على ضمان انتقال عادل عبر البلدان وداخلها.
وأشادت بالإمارات العربية المتحدة ، المنتج الرئيسي للنفط ، لتعهدها باستثمار أكثر من 160 مليار دولار في الطاقة المتجددة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وفي غضون ذلك ، تستثمر مصر في تقنيات الري الحديثة والتعليم والرعاية الصحية.
وقالت جورجيفا إنه من الأهمية بمكان أيضًا ضمان إدراج سياسات التكيف مع المناخ في الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية ، حيث يمكن للاستثمارات في البنية التحتية المرنة وحماية أفضل للفيضانات تجنب الخسائر الاقتصادية.
في المغرب ، على سبيل المثال ، أظهرت عمليات المحاكاة أن تعزيز البنية التحتية للمياه أدى إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه الجفاف وخفض خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60٪ تقريبًا.
وقالت إن احتياجات الاستثمار في البنية التحتية العامة يمكن أن تصل إلى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا للبلدان الفردية في المنطقة على مدى العقد المقبل ، أي أكثر من ضعف متوسط اقتصادات السوق الناشئة.
قالت جورجيفا إنه بالنظر إلى الموارد المحدودة في أعقاب جائحة كوفيد -19 ، ستحتاج البلدان إلى مزيج من إصلاحات السياسة المحلية ، مثل استبدال دعم الوقود ، والدعم الدولي ، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.