مصادر بهيئة البترول: زيادة سعر الصرف وتحرك خام برنت سيدفعان أسعار الوقود للارتفاع في أبريل

صرحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن ارتفاع سعر الفائدة وما تلاه من تحرك على مستوى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، سترفع فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج بنحو 15% حال ثبات سعر الصرف عند معدلاته الحالية، ومن ثم ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.
أضافت المصادر ل "أموال الغد"، أن سعر برميل خام برنت ارتفاع صباح اليوم بنحو 4.25%ظن حيث وصل ل 112.54 دولارًا للبرميل، ما يعني أن فاتورة الاستيراد ستواصل زيادتها بمعدل أعلى من المقدر في موازنة العام المالي الجاري 2020/2021، حيث قدر سعر برميل النفط بالموازنة عند 62 دولارًا للبرميل.
إقرأ أيضاً:
تعيين محمد علي حسنين نائبًا لرئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع
أسعار النفط ترتفع عند التسوية وخام برنت يصل إلى 107.93 دولار للبرميل
أشارت إلى أن فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج كانت تتراوح بين 770 و 790 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن حاليًا، ومع ارتفاع سعر الصرف وزيادة سعر برميل خام برنت، فمن المتوقع أن تتضاعف الفاتورة الشهرية للوقود خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
تابعت أن زيادة سعر الصرف وارتفاع خام برنت سيتسببان في تحريك أسعار الوقود خلال الربع الثاني من 2022، بمعدل لن يقل عن 10% مقارنة بالأسعار السارية خلال الفترة من يناير حتى مارس الجاري.
لفتت المصادر إلى أن تحريك أسعار المنتجات البترولية سيكون قرار تبعي للتأثيرات الحالية التي فرضها كل من سعر الصرف وقفزات خام برنت لمستويات قياسية، وبالتالي لا يمكن أن تتحمل الموازنة العامة للدولة تبعات تلك التأثيرات وحدها، ما يثقل من قدرتها على الوفاء بكامل متطلبات باقي بنود موازنة الدولة.
وقام قطاع البترول باستيراد كميات من الوقود خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمتها حوالي 770 مليون دولار، مقابل 793 مليون دولار في ديسمبر 2020، بتراجع بلغ 23 مليون دولار، كما بلغت قيمة واردات البترول الخام بلغت حوالي 161 مليون دولار في ديسمبر، مقابل 445 مليون دولار في ديسمبر 2020، بمعدل تراجع 284 مليون دولار.
أما المنتجات البترولية التي تم استيرادها في ديسمبر فقد بلغت قيمتها نحو 576 مليون دولار، مقابل 336 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة، بزيادة بلغت 239 مليون دولار، أما الفحم بأنواعه فقد وصلت قيمة وارداته لنحو 26.9 مليون دولار، مقابل 7.8 مليون دولار بزيادة 19 مليون دولار.
استهلاك الوقود خلال 2021
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن إجمالي ما تم استهلاكه من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2021 وصل إلى حوالي 75.8 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق.
وبحسب بيان من وزارة البترول، وصلت كمية استهلاك المنتجات البترولية إلى حوالي 27.8 مليون طن خلال العام الجاري بنسبة زيادة 6.9% عن العام السابق، منها كمية تبلغ حوالي 8.6 مليون طن تم استيرادها قيمتها حوالي 5.3 مليار دولار وذلك لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي خلال هذا العام.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري بكمية بلغت حوالي 48 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالي 60% من إجمالي استهلاك الغاز.
وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالي 82.4 مليون طن بواقع حوالي 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 53.1 مليون طن غاز طبيعي، وحوالي مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
وقالت الوزارة إن إجمالي إنتاج الثروة البترولية زاد بذلك خلال العام الجاري بنسبة 8.4% عن عام 2020، وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 17.2% بالمقارنة بعام 2020.
وذكرت أنه تم تحقيق رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.
وأوضحت الوزارة أنه تم خلال العام إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.