مصر للصرافة: مبيعات الدولار من العملاء زادت 100% خلال تعاملات اليوم .. وتوقعات بالمزيد

رصدت شركات الصرافة وفروع البنوك المصرية إقبالا كبيرًا من العملاء على بيع الدولار عقب الزيادة المفاجئة في أسعاره والتي كسرت مستوى 18.17 للشراء و 18.25 جنيه للبيع لدي أغلب البنوك بنهاية تعاملات اليوم المقارنة مع 15.66 و 15.75 جنيه للشراء والبيع أمس.
وقال عادل فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة، إن مبيعات من الدولار التي تلقتها الشركة من جانب العملاء خلال تعاملات اليوم تضاعفت تقريبًا بنسبة 100% مقارنة بمتوسطات الأيام السابقة، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع سعر العملة بجانب قيام البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع
وأعلن بنكا الأهلي ومصر، اليوم، طرح شهادتي إدخار لمدة عام بفائدة 18% يتم صرفها شهريًا، وذلك ضمن اجراءات تستهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطراب الاقتصاد العالمي وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني.
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء : الأزمة الروسية الأوكرانية أشد من جائحة كورونا .. ومتابعة مستمرة لتوفير السلع بالأسواق
«المالية» تقلص اقتراضها من السندات مع تفاقم سعر الفائدة على عروض الاكتتاب
وتوقع «فوزي» استمرار إقبال الأفراد على التنازل عن الدولار فى الفترة المقبلة للاستفادة اسعاره المرتفعة حاليا بجانب اقتناص فرص شراء شهادات الادخار الجديدة.
وقال مصدر مصرفي بالبنك الأهلي المصري، إن الإقبال كبير على التخلص من الدولار مع ارتفاع اسعاره لمستويات قياسية، خلال تعاملات اليوم، متوقعًا تزايد وتيرة التنازل عن العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي الفترة المقبلة بغرض الاستفادة من سعر الفائد المرتفع حاليا.
ز قرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
وفى تفسيره للقرار، قال البنك المركزي إن الأوضاع العالمية والاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا وتطورات الصراع الروسي الأوكراني، قد ساهمت في زيادة الضغط على الميزان التجاري لمصر بجانب معدلات التضخم المستهدفة، مشيرا إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن
كما أكد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
ولفت إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.