قال محمد عشماوي، رئيس البنك المصرف المتحد، ان مصرفه التزم بتعليمات البنك المركزي فى تطبيق الحد الاقصي للاجور علي القطاع المصرفي بحيث يكون اعلي راتب بالقطاع يصل الي 42 الف جنيه. أوضح ان مصرفه يخضع للقانون رقم 159 ولا يندرج تحت قانون البنوك الحكومية ولذلك قام البنك بالالتزام بتعليمات المركزي مع مخاطبة الجهات المختصة بأستثناء البنك من تطبيق الحد الاقصي للاجور خلال الفترة المقبلة. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، فى تصريحات سابقة ان هناك 3 بنوك لم تخضع لتطبيق الاقصي للاجور وهى بنوك المصرف المتحد والتعمير والاسكان وتنمية الصادرات.