المصيلحي : غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه للمخابز السياحية الغير ملتزمة بالسعر المحدد

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4ر3 شهر مشيرا الى أننا نستهدف نحو 6 ملايين طن من موسم توريد القمح المحلي الذى سيبدأ في ابريل المقبل وتم تخصيص 36 مليار جنيه تصرف للمزراعين بعد عملية التوريد بنحو 48 ساعة .
وأكد وزير التموين أن الموسم المقبل ليس كباقي المواسم السابقة وذلك لأن توريد القمح في المواسم السابقة اختياريا اما الموسم المقبل فنظرا للظروف العالمية وفمن واجب الدولة تأمين السلع الأساسية ،فكان لابد من عملية "اجبار نسبي" مشيرا الى أنه تم صدور قرار خاص بتنظيم تداول الأقماح ينص على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم الجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع اثنی عشر أردبا عن كل فدان كحد أدنی ،وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق( الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والبنك الزراعى المصرى) سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين، كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق
وأضاف المصيلحي أن الدولة تولي اهمية كبيرة في توفير القمح في الفترة المقبلة التى تتسم "غير اليقينية"مشيرا الى أنه مع توريد 6 ملايين طن قمح محلي فسيكفي نحو 7و 8 شهور، بجانب وجود رصيد 3.4 شهر حاليا، أي لدينا رصيد يكفي حتى 10 شهور، أي حتى الربع الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالخبز الحر وتوجيهات القيادة السياسية بالسيطرة على ارتفاع اسعاره قال المصيلحي إنه سيتم عودة سعر رغيف الخبز لأسعار ماقبل أزمة الروسية الأوكرانية والتى ادت الى ارتفاع اسعار الأقماح مشيرا الى ان الدولة ستقوم من خلال لجنة (كل 3 شهور) بتحديد سعر القمح المورد لمطاحن القطاع الخاص والتى ستحدد سعر الدقيق المورد للمخابز والتى سيتم الزامها بالاعلان عن اسعار الخبز السياحي لافتا الى ان المخابز التى لن تلتزم بالاعلان ستكون معرضة للغرامة تصل الى 2 مليون جنيه