وزارة التجارة توقف 775 شركة عن الاستيراد لعدم استيفاء شهادات الجودة

اتخذت وزارة التجارة والصناعة ، عدداً من القرارات والسياسات الرامية إلى ضبط منظومة الاستيراد وتعظيم فرص التصنيع المحلي، لعل أبرزها عدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة، إذ قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوقف 775 شركات أجنبية عن التوريد إلى مصر، لعدم استيفاء شهادة الجودة تطبيقا لقرار تسجيل المصانع الموردة لمصر.
ووفق هيئة الرقابة على الواردات، فإن الشركات الموقوفة عن التوريد إلى مصر بلغت 775شركة، لعدم استيفاء أوراق رسمية مطلوبة لتجديد التسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تنفيذا قرار 43 لسنة 2016 ، والذى يقضى بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية فى هيئة الرقابة على الصادرات.
وضمت قائمة الشركات الموقوفة عدداً كبيراً من الشركات الصينية والتركية ، فضلاً عن شركات أخرى من إيطاليا وماليزيا و فرنسا وبلغاريا و الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والدنمارك وفرنسا واسبانيا وكوريا الجنوبية وبلغاريا وألمانيا، لتتمثل أبرز الشركات الموقوفة في شركة إيديال ستاندرد عبر مصنعها في بلجيكا، فضلاً عن شركة عطور ليوي الفرنسية وهوجو بوس الألمانية ، وعطور بارور الفرنسية ، بالإضافة إلى شركة لونا للاستثمارات الصناعية المصرية.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التجارة: انخفاضاً في أسعار السلع مقارنة بالأسبوع الماضي
وزارة التجارة تستهدف إطلاق أول أكاديمية للتصدير خلال يونيو المقبل
وزارة التجارة :القائمة تضم شركات هوجو بوس و إيديال ستاندرد و عطور ليوي وبارور الفرنسية
وتمتلك وزارة التجارة والصناعة استراتيجية واضحة منذ عام 2015 لتقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائى وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات،وهو الأمر الذي يظهر جلياً على مؤشرات الصادرات خلال العام الماضي والتي سجلت 32.1 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخها ، في مقابل 25.4 مليار دولار خلال 2020.
وقامت الهيئة مؤخراً بمنح مهلة حتى نهاية شهر مارس الجاري لنحو 142 مصنعا وشركة مالكة للعلامة التجارية، للقيام بتجديد شهادات الجودة الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من استيفاء أوراقهم تجنباُ للتعرض لقرارات الإيقاف ثم الشطب كخطوة أخيرة والتي يتم إتخاذها ضد الشركات المخالفة للقرار وذلك وفقاً لنص القانون .
ويشمل قرار وزارة التجارة والصناعة قرار 43 الصادر سنة 2016 إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".