وزارة المالية تستعد بخطة طوارئ للتعامل مع زيادات أسعار المواد المستوردة

كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن صدور توجيهات ل«وزارة المالية» بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف خلال الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، أنه يوجد توجيهات لوزارتي الداخلية والتموين، وباقي الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أية سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم حافز إضافي لتشجيع المزراعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريبا.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التجارة: انخفاضاً في أسعار السلع مقارنة بالأسبوع الماضي
حملات وزارة الداخلية لضبط الأسواق تحرر 5476 قضية من بينها 1216 قضية مخابز وأقماح
ووجه بتكثيف الرقابة على المنافذ الثابتة والمتحركة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تستمر طوال الشهر الكريم، لضمان استقرار الأسعار، وتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
كما وجه رئيس الوزراء بالاستمرار في الاعلان عن الأسعار الاسترشادية للسلع من جانب اتحاد الغرف التجارية، مع تحرك الأجهزة المعنية للتعامل مع حالات الإبلاغ عن أية زيادات غير مبررة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، واللواء/ محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء/ محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء/ وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير/ إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.