اتحاد المصارف العربية والأكاديمية العربية للعلوم يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

شهد مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «رؤية مصر 2030» الذي نظمته اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري، توقيع اتفاقية بين اتحاد المصارف العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتخريج كفاءات وكوادر مصرفية مؤهلة لسوق العمل المصرفي وأكثر مواكبة من التغيرات المصرفية والمالية العالمية.
ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن الأكاديمية العربية تؤمن بأهمية المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار وعمق المردود الاقتصادى المنتظر من خلق بيئة داعمة لها، حيث تستهدف الأكاديمية نشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الإبداع والابتكار فى طلابها وخريجيها، ومساعدتهم على قيام شركاتهم الناشئة فى القطاعات المختلفة، وتوجيههم لتصبح كيانات قادرة على المنافسة والوجود الفعلى فى السوق.
وأضاف أن الأكاديمية العربية أنشأت مركزاً لريادة الأعمال فى عام 2015، ليكون الذراع التنفيذية لاستراتيجيتها نحو الريادة العربية والإقليمية، حيث نجح المركز على مدار الفترة السابقة فى إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الناجحة.
إقرأ أيضاً:
وسام فتوح: حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل رسمي يوفر 8 ملايين وظيفة بحلول 2025
جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يخصص 700 مليون جنيه لتمويل رأسمال المخاطر
وتابع أنه تم إطلاق أول حاضنة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة خلال فبراير الماضى، وإطلاق مسابقة رالى مصر والعرب لريادة الأعمال، وإقامة أكاديمية متخصصة للشركات الناشئة.
وأشار عبدالغفار إلى أهمية دعم الجهود الحكومية والقطاع الخاص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وزيادة الوعى والتثقيف المالى والبنكى، من خلال نشر مفاهيم وتطبيقات الشمول المالى لكافة طبقات المجتمع، تذليل التحديات وخاصة التشريعية، لتشجيع القطاع الخاص لتقديم نماذج للتمويل البديل، كالتمويل الجماعى أو تمويل رأس المال المخاطر أو تمويل الأفكار الناشئة عن طريق الاستثمارات الملائكية، فضلاً عن تحسين محور النفاذية للتمويل وسهولة تحريك التمويلات ووصولها إلى أصحاب المشروعات.
وأشار إلى مقترحات الأكاديمية العربية للمؤتمر، التى تضمنت ضرورة التركيز على بلورة رؤية متكاملة لسياسة المشروعات الصغيرة والابتكار وريادة الأعمال لتنمية وتطوير قطاعات محددة، مع وضع آليات تنفيذها، والإسراع بالجهود المبذولة نحو التحول الرقمى وزيادة برامج التوعية الموجهة للتعريف بأهميته، خاصة استخدامات التكنولوجيا المالية.
وأكد على ضرورة العمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب ودعم والترويج للمصادر البديلة للتمويل أمام صغار المستثمرين، بالإضافة إلى دراسة زيادة الاستثمارات الحكومية فى مجالات البنية التحتية المعلوماتية والاتصالات والمنصات والخدمات المتعلقة بدعم تطبيقات التحول الرقمى.
جاء ذلك المؤتمر تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتم انعقاد المؤتمر في فندق سونستا سان جورج الأقصر بمصر، من الأحد إلى الثلاثاء، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا).