«الجارحي» يرفع سعر الحديد للمرة الثالثة خلال 10 أيام بقيمة 1400 جنيه للطن

أعلنت شركة الجارحي للصلب عن رفع أسعارها للمرة الثالثة، بنحو 1400 جنيه للطن، ليصل سعر طن حديد الجارحي 17500 جنيه.
وقد أعلنت رفع أسعارها بقيمة 650 جنيها للطن بداية من تعاملات الأحد 27 فبراير 2022
وقد رفع حديد الجارحي الطن للمرة الثانية الخميس الماضي بقيمة 350 جنيه للطن، ليصل سعر الطن إلى 16100 جنيه.
إقرأ أيضاً:
الجارحي عن زيادة سعر الحديد للمرة الثالثة .. "نعتذر تم ارسال الرسالة بالخطأ"
أسعار الحديد اليوم في مصر 8 مارس 2022
وأوضحت أن سعر أرض المصنع 15750 جنيه شامل 14% من ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 15100 جنيه للطن خلال تعاملات الأمس
وقد أعلنت مجموعة الجارحي للصلب مؤخرا عن التقدم بطلب الي هيئة التنمية الصناعية، للحصول على رخصة البليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، وذلك في إطار إعلان الهيئة عن بدء تلقي العروض الخاصة للحصول على رخص الحديد الجديدة بنظام المزايدة؛ لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البليت – الحديد الإسفنجي – مكورات الحديد)، أو التوسع في القائم منها.
وقد توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لأموال الغد أن تقوم الشركات برفع أسعارها، مرجعا ذلك إلى أنه في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية وتحرك أسعار المعادن عالمياً، ستتجه الشركات إلى رفع الأسعار بداية مارس المقبل.
ولفت الزيني إلى ارتفاع أسعار الحديد الاستثماري بنحو 700 إلى 800 جنيه للطن منذ بداية شهر فبراير حتى الآن، منوها أن أسعار الحديد الاستثماري ارتفعت بنحو 300 جنيه للطن أمس، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، خوفا من ارتفاع أسعار الخامات عالمياً من للبيليت، منوها أن أن أسعار الحديد الاستثماري تترواح مابين 14800 إلى 15100 جنيه للطن أرض المصنع، و15000 إلى 15300 جنيه للمستهلك.
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، والبليت حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته "البليت" تُقدر ب3.5 مليون طن، وذلك بحسب بيانات الغرفة التجارية للصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
وعن أسعار الأسمنت، لفت الزيني إلى وجود زيادة بنحو 100 إلى 150 جنيها بطن الأسمنت، لتتراوح مابين 1000 إلى 1150 جنيه للطن، و1350 إلى 1450 جنيه للطن للمستهلك.
وأرجع هذا الارتفاع إلى قرار جهاز حماية المنافسة الذى سمح لشركات الأسمنت العاملة فى القطاع لتخفيض إنتاجها؛ مما أدى إلى تراجع الطاقات الإنتاجية بنحو 25%، وهو ما خلق عجزا فى المعروض عن احتياجات السوق.
وأضاف الزينى، أن استمرار تطبيق القرار سيؤدى إلى زيادة أسعار الأسمنت فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن أغلب شركات الأسمنت المصرية قامت بتقليل معدلات تصديرها للخارج، وطرحت منتجاتها فى السوق المحلية بعد ارتفاع الأسعار خاصة أن سعر البيع مرتفع محليا.