وزارة التموين: الحبس عامان وغرامة مالية عقوبة إخفاء السلع

كشف المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية ب وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فرض عقوبات صارمة على التجار المخالفين للأسعار أو من يخفون السلع عن المواطنين تصل إلى الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه حتى مليون جنيه.
شدد خليل في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر الجديدة على قناة etc مع الإعلامية إنجى على ضرورة إلتزام التجار لأن كل من يرفع الأسعار علي الناس سينال عقوبات رادعة ، موضحاً أن الوزارة وجميع الأجهزة المعنية قامت بتوفير كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات استعداداً لاي ارتفاع للاسعار".
وأكد على أن السلع متوفرة داخل الأسواق ولاتوجد مشاكل ،لأن مصر تمتلك مخزون استراتيجي آمن ، والدليل على ذلك عدم حدوث أي نقص بالسلع داخل الأسواق، مضيفاً أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التى يشهدها العالم من صراعات وأوبئة وارتفاع للاسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا .
إقرأ أيضاً:
وزارة التموين: توقعات بمواصلة ارتفاع أسعار الذهب الفترة القادمة
شعبة المستوردين: وعي المواطن والتنافس بين التجار سيساعدان على ضبط الأسعار «فيديو»
ولفت إلى أن وزارة التموين تعمل على قدم وساق في ضرورة حصول المواطنين عند شراء السلع بالحصول على فاتورة والبيع بسعر المصنع طبقا للقانون للقرار رقم 330 لسنة 2017 ، حيث تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية".
وحذر أنه في حال مصادرة أي سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أي تاجر، سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة.
وكان خليل كشف في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، عن تنظيم حملات لمراقبة الأسعار على التجار والموردين للتأكد من تطبيق الأسعار المقررة بالفواتير بحيث يتم التسعير في المصنع بالفاتورة وعلى التحار الالتزام بسعر البيع للمستهلك، متوقعا ضبط الأسعار خلال أيام.
وأكد على أهمية تكاتف الجميع للخروج من الأزمة خاصة أننا جميعا مستهلكين، مشيرا إلى عملية تحريك الأسعار التي تمت من القطاع الخاص، واستغلال البعض للظروف الموجودة، ووصلت نسبة الزيادة في أسعار بعض السلع إلى 15%.
وأضاف أن الدولة تمتلك مخزون استراتيجي آمن ومستعدة لشهر رمضان فمنذ 3 شهور تم التواصل مع جميع الجهات لتوفير السلع الأساسي، مشيرا إلى عدم وجود زيادة في المجمعات الاستهلاكية وكذلك لم تتغير أسعار السلع التموينية.