نظم إتحاد" محامون بلا حدود"، أمس الأربعاء، وقفه احتجاجيه أمام مقر نقابة المحامين، تنديدا باقتحام محمد قاسم مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة ورئيس مباحث المقطم لمكتب مكتب زميلهم أحمد طه ن قبل. وأكد الاتحاد في بيان له أن سبب الاقتحام الظاهري هو عدم وجود تراخيص لجريدة المقطم الذي يرأس إدارتها احمد طه، على الرغم من وجود ترخيص بالفعل لجريدة المقطم صادرن لندن. من جهته أوضح أحمد طه، المحامى الذى تم اقتحام مكتبه، ان السبب الرئيسي لاقتحام مكتبه هو مصلحه شخصيه لأحد نواب الحزب الوطني في دائرة الخليفة، والذي تسببت الجريدة في سقوطه بانتخابات نادي المقطم بعد كشف الكيفية التي يستغل بها النادي لمصالح شخصية، مشيرا الى انه قدم شكو ي للنائب العام بتاريخ25 اكتوبر الجارى، وأحيلت للمحامي العام برقم 18860، لافتا الى ان حمدي خليفه نقيب المحامين قام برفع مذكرة الي النائب العام بهذ الشأن، وجارى التحقيق فيها حاليا. وقال طه الى ان الرقابة طلبت منه وقف إصدار "المقطم" لحين أنتهاء الانتخابات ولكنها لن تتوقف ليوم واحد علي حد تعبيره . وشاركه الرأى محمد علي، محررصحفي بجريدة المقطم، قائلا: " نحن نتلقى تهديدات بالذبح والضرب وخطف الأبناء وتلفيق التهم من قبل العميد محمد قاسم من تزوير ورق فئة مائتين جنية إلي شهادات صفه لأعضاء مجلس الشعب"، وتسائل عن علاقة مباحث الآداب والكهرباء والمرافق والضرائب بالحادثة لأنهم كانوا ضمن المقتحمين للمكتب. وفى سياق متصل قال أسامه صدقي، رئيس أتحاد محامون بلا حدود، ان الحزب الوطني يسيطر على "البلد بالعافيه واللي مش عاجبه المعتقل موجود" حسب تعبيره، مطالبا بالاعتذار الرسمي من قبل محمد قاسم وإعادة إصدار المقطم وإسقاط عضوية نائب الوطني.