سوق التشييد يترقب زيادات جديدة بتكلفة التنفيذ تأثرا بارتفاع أسعار خامات البناء خلال 2022

يترقب سوق التشييد والبناء المحلية حدوث زيادات جديدة فى تكلفة التنفيذ لمختلف المشروعات القائمة بالدولة خلال العام الجارى تأثرا بارتفاع أسعار خامات البناء ، والتى تشهد طفرات ملموسة حاليا بالتزامن مع إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتى تؤثر تداعياتها على حركة الأنشطة والصناعات الاقتصادية فى كافة الدول ، وفقا لمصدر مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
أكد أن قياس وتحديد الزيادات المتوقعة فى أسعار تكلفة التنفيذ للمشروعات ستتضح بشكل أدق خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع وضوح الرؤية المتكاملة حول إستقرار الأوضاع عالميا أو إستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى تنعكس تداعياتها بشكل مباشر على أسعار خامات البناء والمواد البترولية.
قطاع المقاولات يواجه إرتفاعات سعرية بخامات الحديد والأسمنت والمواد البترولية
إقرأ أيضاً:
«طيران روسيا» تخفض رحلاتها لشرم الشيخ والغردقة إلى النصف بسبب الحرب
اتحاد المقاولين: صرف مستحقات فروق الأسعار خلال 3 أشهر .. ومطالب بالتطبيق من تاريخ الإسناد
وقال أنه مع بداية إعلان الحرب الروسية على أوكرانيا، شهدت أسعار الحديد قفزة سعرية جديدة، كما إرتفعت أسعار المواد البترولية والتى تُشكل مكون رئيسى فى العمليات الإنشائية بمختلف المشروعات، موضحا أنه لا يمكن حسم نسب الزيادات المتوقعة على تكاليف التنفيذ أمام قطاع المقاولات حاليا حتى يتم تقييم الموقف عالميا وتحديد تأثيراته على مختلف الصناعات الاقتصادية بكافة الدول.
أشار إلى أن شركات المقاولات المحلية تُواجه حاليا إرتفاعا متزايدا فى أسعار الأسمنت بنسب تُقارب 80% وهى تمثل إرتفاعات غر مبررة على الإطلاق نظرا لإنتاجية الأسمنت محليا ووجود فائض فى الإنتاج، وهو ما يحتاج إلى 'ادة نظر مرة أخرى فى تأثير أسعار الأسمنت كخامة رئيسية على تكلفة التنفيذ للمتر الواحد بالمشروعات المختلفة.
لفت إلى أن قطاع المقاولات شهد تحركات ملموسة فى أسعار التنفيذ لمختلف المشروعات خلال ال 5 سنوات الأخيرة والتى إرتبطت بتغيرات الأوضاع الاقتصادية وإرتفاعات الأسعار التى شملت كافة خامات مواد البناء وكذلك الصناعات المرتبطة بالمشاريع الإنشائية، لافتا إلى أن زيادات الأسعار فى سوق التشييد تنعكس سلبيا على الأسعار النهائية للمستهلك حيث ترتفع أسعار المتر فى المشروعات السكنية كما تزداد تكلفة الخدمات على المواطنن بما يتماشى مع حجم الإنفاق فى مشروعات البنية التحتية، وهو ما يُساهم فى حدوث زيادات كلية بكافة المشروعات الخدمية والسكنية.