خبراء: تطوير آليات البيع وإتفاقيات الإعادة القوية أسلحة قطاع التأمين لمواجهة تداعيات أزمة التضخم

تزايدت التوقعات بإرتفاع معدلات التضخم محلياً خلال الفترة المقبلة، في ظل مواجهة الإقتصاد العالمي لموجة تضخمية جديدة بسبب إرتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمواد الأولية، وكذلك أزمة سلاسل الإمداد والتوريد.
وأكد خبراء التأمين على التداعيات الناتجة عن إرتفاع التضخم وتؤثر على نشاط التأمين سواء سلباً أو إيجاباً، موضحين أن العائد الإيجابي من ذلك تتضمن إرتفاع قيم الأصول المؤمن عليها وكذلك مبالغ وثائق تأمينات الحياة، مما يُسهم في زيادة حجم الأقساط وليس السعر التأميني، بينما تتمثل الجوانب السلبية في في زيادة أسعار المنتجات والسلع الرئيسية وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للعملاء بالنسبة لوثائق التأمين؛ كما سترتفع أسعار السيارات وتكاليف العلاج الطبي مما سيؤدي إلى زيادة مؤشر التعويضات.
وأضافوا أن هذا الخطر المؤسسي سيؤثر على كافة الموارد البشرية والمالية بالشركات العاملة بالصناعة، كما سيترك آثره على إرتفاع تكاليف الإنتاح وكذلك زيادة حجم التعويضات المسددة، منوهاً أن إرتفاع معدلات التضخم وآثاره المالية والإقتصادية ستُسهم في زيادة حالات الغش والتلاعب المتوقعة في حالة الركود الإقتصادية.
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يشهد احتفال الأكاديمية العربية بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة
واتس آب يستعد لإطلاق ميزة جديدة خاصة بالصور لهواتف أندرويد
وحدد الخبراء بعض التوصيات الواجب إتباعها بالسوق لمواجهة تداعيات تلك الأزمة، ومنها ضرورة تخفيض الشركات لمحفظتها بتأمينات الضمان، وخاصة أنه في ظل توقعات بتزايد معدلات التعثر نتيجة للظروف الإقتصادية وإرتفاع معدلات التضخم، مع زيادة تركيز السياسات التسويقية على منتجات التجزئة وإعطاء مزايا في تحصيل الأقساط سواء لفريق المبيعات أو البيع من حيث تسهيلات في السداد وسرعة التعويضات.
عادل منير: تعديل السياسات التسويقية والاستثمار الرشيد أبرز توصيات مواجهة شركات التأمين لتداعيات الأزمة
قال الدكتور عادل منير، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة، والأمين العام السابق للإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إن إرتفاع معدلات التضخم سلاح ذو حدين على صناعة التأمين، مؤكداً على أن العائد الإيجابي من ذلك تتضمن إرتفاع قيم الأصول المؤمن عليها وكذلك مبالغ وثائق تأمينات الحياة، مما يُسهم في زيادة حجم الأقساط وليس السعر التأميني.
وأضاف أنه رغم ذلك هناك بعض الجوانب السلبية الناتجة عن إرتفاع التضخم تتمثل في زيادة أسعار المنتجات والسلع الرئيسية وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للعملاء بالنسبة لوثائق التأمين؛ كما سترتفع أسعار السيارات وتكاليف العلاج الطبي؛ وكذلك إرتفاع قيمة المواد الخام وبالتالي المنتج النهائي مما سيقلل من الدخل المتاح للفرد للإنفاق على التأمين، كما ستزيد معدلات الإنفاق لشركات التأمين بزيادة الأجور والمصروفات الإدارية، مما سيؤثر على صافي الأرباح والتي قد تتوازن مع توقع زيادة الفائدة وعوائد الاستثمار.
وأوضح أن هناك بعض التوصيات الواجب على شركات التأمين إتباعها لمواجهة التداعيات السلبية لإرتفاع التضخم، وتشمل هذه التوصيات تعديل السياسات التسويقية والبيعية للشركات لجذب شرائح جديدة من العملاء والتغلب على التراجع المتوقع في معدلات إنفاق العملاء على التأمين؛ مؤكداً على ضرورة إتباع الشركات للاستثمار الرشيد في ضوء توقعات إرتفاع الفائدة وعوائد قنوات الاستثمار الأخرى، وكذلك زيادة تركيز السياسات التسويقية على منتجات التجزئة وإعطاء مزايا في تحصيل الأقساط سواء لفريق المبيعات أو البيع من حيث تسهيلات في السداد وسرعة التعويضات؛ وتكثيف عمليات البيع بشمولها بكافة أنحاء ومحافظات ومدن مصر وتسويق دورشركة التأمين في تقديم الحماية ضد آثار التضخم وحماية الفرد من كافة أنواع المخاطر.
عادل فطوري: إرتفاع معدلات التضخم يؤثر سلباً على التدفقات النقدية وهامش الملاءة المالية للشركات
قال عادل فطوري، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، إنه في ظل توقعات إرتفاع معدلات التضخم على المستويين المحلي والعالمي خلال الفترة المقبلة، فيجب على شركات التأمين وضع خطة استراتيجية لمواجهة هذا الخطر المؤسسي وتبعياته المباشرة وغير المباشرة على صناعة التأمين، موصياً بوضع سياسات إكتتابية واستثمارية للحد من هذه المخاطر، مؤكداً على ضرورة توافر خطة موحدة بين كافة الشركات تجنباً للمنافسة السعرية الضارة بين الشركات والعمل على حماية الصناعة.
وأوضح فطوري أن هذا الخطر المؤسسي سيؤثر على كافة الموارد البشرية والمالية بالشركات العاملة بالصناعة، كما سيترك آثره على إرتفاع تكاليف الإنتاح وكذلك زيادة حجم التعويضات المسددة، منوهاً أن إرتفاع معدلات التضخم وآثاره المالية والإقتصادية ستُسهم في زيادة حالات الغش والتلاعب المتوقعة في حالة الركود الإقتصادية؛ كما أن تأثيراته السلبية ستلقي بظلالها على التدفقات النقدية وعلى هامش الملاءة المالية للشركات، ولذلك يجب عليها زيادة حجم السيولة النقدية لديها على أن تكون نسبة الأصول المتداولة للشركات تتخطى قيمة الأصول الثابتة.
وأضاف أنه يجب على الشركات سرعة التخلص من كل أصل ثابت لا يدر منفعة لها، بما يُسهم في توفير السيولة النقدية للشركة بما يمكنها من الإيفاء بإلتزاماتها المختلفة، وذلك تجنباً للتعرض لأية عقبات مثلما حدث لكبرى شركات التأمين الأمريكية عام 2008 نتيجة للأزمة الإقتصادية العالمية وإرتفاع معدلات التضخم حينئذً وما نتج عنها من عجز في السيولة النقدية للشركات.
ونوه فطوري إلى ضرورة تخفيض الشركات لمحفظتها بتأمينات الضمان، في ظل توقعات بتزايد معدلات التعثر نتيجة للظروف الإقتصادية وإرتفاع معدلات التضخم، مؤكداً أنه على الشركات إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم في تأمينات الممتلكات خاصة فيما يتعلق بالوثائق والتغطيات التأمينية الصادرة لصالح البنوك عن القروض والتمويلات الممنوحة للعملاء، موضحاً أن تأمينات الضمان في فترات الأزمات الإقتصادية قنبلة موقوتة تكاد تنفجر في وجه القطاع.
وأكد فطوري أنه على الشركات اختيار معيدي التأمين بعناية شديدة نظراً لأن الأزمة العالمية ستؤثر على شركات الإعادة أيضاً، مؤكداً أن إرتفاع معدلات التضخم خطر مؤسسي يصعب إغفاله خاصة عند إعادة وثائق تأمينات الضمان والتي يجب توزيعها بين عدة شركات إعادة، حيث أن إعادتها عند معيد تأمين واحد لكل الشركات ليص في صالح صناعة التأمين في أوقات الكساد والتضخم العالمي.
وتابع "لابد من فصل وثائق تأمينات الضمان عن فرع تأمينات الحوادث المتنوعة في المركز المالي لكل شركة، كما يجب تجنيب أرباح فائض النشاط بهذا النوع من التأمين وعدم توزيعها والاحتفاظ بها في قائمة الدخل الموحد أسوة بما تم مع أرباح فروق العملة عند تعويم الجنيه".
خالد عبدالصادق: إتفاقيات إعادة التأمين القوية حائط صد لمواجهة تداعيات إرتفاع التضخم
قال خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن إرتفاع معدلات التضخم المتوقعة خلال الفترة المقبلة سيترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة الآلات المُصنِعة لهذه السلع، والمواد الخام أيضًا وغيرها، كما سيؤدي إلى إرتفاع تكلفة التأمين عن فقد الأرباح والقيمة الاستبدالية للمعدات، وبالتالي زيادة مؤشر التعويضات بالسوق رغم محاولات محاصرة التضخم تأمينيًا بإعادة التقييم السنوي للوثائق من حيث الأقساط والتعويضات.
وأوضح أن ذلك يتطلب إعادة إعادة النظر للقيم المؤمن عليها أو ما يُعرف بإعادة تقييم الأصول، وكذلك إعادة النظر في شروط التأمين نفسها، فهل هي بالقيمة السوقية أم الاستبدالية؟، مؤكداً على ضرورة سعي العميل لزيادة مبالغ التأمين لتتناسب مع حجم الأصول المؤمن عليها.
وأوضح عبدالصادق أنه يجب على شركات إتباع بعض التوصيات لمواجهة تداعيات ارتفاع التضخم، منوهاً أن أبرز تلك التوصيات تتضمن سرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، بجانب متابعة تعثر العملاء، ومحاولة الوصول إلى حلول قد تصل إلى ضمان الشركة لحقوقها المالية والمحافظة على العملاء دون الهروب أو محاولة تسيير الأعمال وتسهيل السداد للعملاء القدامى للمحافظة عليهم.
وأشار إلى ضرورة محاولة الوصول إلى أفضل النتائج الخاصة بإتفاقيات إعادة التأمين لضمان تغطيات العمليات التأمينية وضمان حقوق حملة الوثائق في حماية العملاء وسداد التعويضات المستحقة، بما يدعم مواجهة تداعيات التضخم.