قال عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن إرتفاع معدلات التضخم المتوقعة خلال الفترة المقبلة سيكون له تأثير محدود على نتائج الأقساط المباشرة لشركات التأمين خلال المرحلة القادمة. وأوضح جودة خلال كلمته بمؤتمر رؤية الرؤساء التنفيذيين اليوم، أن توجه الحكومة إلى ترشيد الإنفاق سيؤدي إلى تقليل عدد المشروعات القومية المقرر تنفيذها بالسوق بنا سيؤثر سلبا على حجم التغطيات والأقساط التأمينية الصادرة لتغطية تلك المشروعات. وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم وتداعياته من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للعملاء، بما سيؤثر على معدلات إقبال العملاء على الوثائق التأمينية، مؤكدا على آليات مواجهة التضخم تتطلب وقتا طويلا لتحقيق أهدافها رغم السلبيات المباشرة لهذه الأزمة على القطاع. وحول تأثر إتفاقيات إعادة التأمين بتداعيات ارتفاع التضخم، أوضح جودة أن هذه الأزمة تؤثر على الأسواق التأمينية عبر زيادة معدلات التعويضات، مما يؤثر بكل تأكيد على نتائج معيدي التأمين. وأكد على أن زيادة مبالغ التأمين ليس الحل لمواجهة تداعيات أزمة ارتفاع التضخم، حيث أن ذلك سينتج عنه زيادة في حجم التعويضات، منوها تراجع سعر العملة في الأسواق يعد جزء من تداعيات ارتفاع التضخم بها.