ثاندر القابضة تنجح في إغلاق جولة تمويلية بقيمة 20 مليون دولار

كشف أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر القابضة، عن إنتهاء شركته من جولة تمويل خارجية، نجحت خلالها في جمع تمويل بقيمة 20 مليون دولار.
أضاف في تصريحات ل«أموال الغد»، أن الجولة نجحت في جمع تمويلات من قبل 6 شركات أجنبية تضم كل من tiger global, beco capital, prosus venture endure capital, 4dx, Rabacap, Jimco.
أضاف أن وجود كيانات قوية بين مؤسسي «ثاندر القابضة» سيدعم استراتيجيتها الراهنة والمرتكزة في الاعتماد على التكنولوجيا المالية واستغلال التوجه العالمي والمحلي نحو الرقمنة، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى «ثاندر» والذي يتيح لكافة العملاء من الأفراد كل خدمات الشركة بطريقة آلية، سواء الاستثمار في جميع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بدون أي عمولة وذلك من خلال رخصة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية التي حصلت عليها الشركة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كأول رخصة تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ فترة طويلة، كما يمكنهم الاشتراك بصناديق الاستثمار المشتركة التي يديرها أفضل مديرين الاستثمار في السوق المصرية، وذلك من خلال رخصة بيع وشراء وثائق الصناديق.
إقرأ أيضاً:
«سبلينداب» المصرية الناشئة تتلقى تمويلًا أوليا من مستثمريين ملائكيين سعوديين
وزيرة التخطيط تبحث مع «رواد 2030» آليات إنشاء الحاضنة العالمية للشركات الناشئة
وبدأ النشاط الفعلي ل«ثاندر القابضة» في السوق المصرية أكتوبر 2020 وذلك بمشاركة مستثمرين مصريين وشركات أجنبية، أبرزها Anchor Capital الأمريكية، وRAB Capital الجنوب أفريقية، وMSA Capital الصينية، بالإضافة لمساهمة كل من 4DX Ventures, Rabacap, MSA Capital, Endure Capital, Y Combinator Global Ventures, The Abdul Latif Jameel Investment Management Company، بإجمالي تمويلات بلغت 156 ألف دولار.
وأشار حمودة أن استراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة ممثلة في 4 محاور رئيسية، تتضمن العمل على زيادة الوعي الاستثماري للأفراد ومساعدتهم في إدارة استثماراتهم المالية وذلك من خلال تطبيق «ثاندر» والذي يتيح مواد تعليمية، وبيانات للسوق يتم عرضها بصورة مبسطة تتناسب مع جميع الأفراد بمختلف الثقافات والمستويات العملية، تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصحيحة، بالإضافة إلى العمل المستمر لتطوير التطبيق بما يتناسب مع احتياجات العملاء باعتباره أول منصة استثمارية تضم منتجات استثمارية مختلفة سواء على صعيد إدارة المحافظ أو السمسرة فى الأوراق المالية يستطيع أي فرد التعامل معها و الاستثمار بيها من خلال تليفونه المحمول ودون الحاجة إلى الذهاب لأي فرع أو التواصل المباشر مع الموظفين.
يأتي ذلك بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات بداية من اتاحة الاستثمار دون عمولة ودون حد أدنى للاستثمار، ومرورًا بالتواصل الدائم والمباشر مع الجهات الرقابية والتنظيمية بهدف مواكبة التشريعات القانونية والتنظيمية القائمة مع خطتنا وهدفنا للاعتماد على التكنولوجيا المالية في إدارة الاستثمار، وبالفعل حصلنا مؤخرًا على الموافقات اللازمة التي تتيح للأفراد تمويل حساباتهم الاستثمارية من خلال منافذ فوري بلس، وفي طريقنا للحصول على الموافقات اللازمة لاستخدام كروت السحب المباشر أيضًا، تلك الخطوات التي تدعم بشكل رئيسي خطتنا لمساعدة صغار المستثمرين من الاستفادة من الفرص المتنامية بالسوق دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة.
ويتمثل المحور الأخير في العمل على تنويع البدائل والمنتجات الاستثمارية أمام المستثمرين الأفراد، من خلال التعامل مع أكبر مديرين أصول بالسوق المصرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ثاندر القابضة على الاهتمام الكبير والملحوظ من قبل المؤسسات الأجنبية بالشركات الناشئة، مٌشيرًا إلى تجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية في هذة الشريحة من الشركات بالأسواق الناشئة ال2 مليار دولار تقريبًا، استحواذ كل من السوق المصرية وسوق السعودية والإمارات على الحصة الأكبر منهم.
أضاف أن الشركات الناشئة تعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد المصري ودعم خطواته لتحقيق وتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة، وذلك من خلال الدور الذي تلعبه في تحريك عجلة الاقتصاد وفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل للشباب وزيادة تنافسية السوق المحلي لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتأتي الشركات التكنولوجية الناشئة على رأس اهتمام المؤسسات الأجنبية بالتزامن مع الثورة التكنولوجيا الحالية و التوجه العالمي للاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي بكافة القطاعات كسبيل رئيسي لدعم خطط الدول التنموية والحفاظ على مؤشراتها الاقتصادية رغم أي تقلبات سواء داخلية أو خارجية.
وفي ذات السياق أشار إلى التعديلات التي اقترحتها البورصة المصرية مؤخرًا على قواعد القيد والشطب والتي تفتح الباب أمام إدراج الشركات ذات الغرض الخاص الSPACs بسوق الأسهم بهدف زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب العام بغرض للاستحواذ على شركات أخرى وبعد طرحها للاكتتاب العام، تدخر الشركة عائدات الطرح حتى تجد شركة مستهدفة للاستحواذ عليها وهو ما يفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال، كما يسمح للأفراد للاستثمار بهذة الشركات دون الحاجة إلى حجم استثمارات ضخمة.