قال شريف سامي،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن الهيئة غير معنية بالتأكد من موافقة منتجات التمويل العقاري التي تصدرها مع بنود الشريعة الإسلامية،مؤكدا أن الدور الأساسي للهيئة التأكد من سلامة هذه الصيغ من الناحية القانونية وعدم إحداث مشكلات للمواطنين المستفيدين من هذه المنتجات. وأضاف سامي،في الكلمة التي ألقاها بندوة الهيئة حول تعديلات قانون التمويل العقاري، أن هناك بعض الشركات التي لديها إدارات مختصة بمراجعة الصيغ والمنتجات ومدى مطابقتها لبنود الشريعة الإسلامية، موضحا أن الهيئة تركت فرصة أمام كافة العاملين بمجال التمويل العقاري باقتراح صيغ تمويلية جديدة تقدم مزايا وفرص أكبر للاختيار أمام المواطنين. وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالتمويل العقاري،على أن يتم تقديمها قريبا لمجلس الوزراء ،حيث تعمل الهيئة حاليا على التأكد من مطابقة تلك التعديلات مع القوانين الأخرى وعدم وجود أي مشكلات تعوق تطبيق تلك التعديلات