قال الدكتور عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات قانون التمويل العقارى صدرت لتنشيط القطاع وزيادة الصيغ المتبعة فى التمويل العقارى حسب احتياج السوق . أشار خلال الندوة التى نظمها معهد الخدمات المالية اليوم أن التعديلات حرصت على إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى مثل المرابحة والمشاركة والإجارة المنتهية بالتمليك مع مراعاة أحكام قانون التأجير التمويلى، لافتًا إلى أن القانون يسمح للوزير المختص بإضافة أى صيغة تمويلية جديدة لنشاط التمويل العقارى حسب احتياج السوق وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية . وأوضح أن القانون سمح للشركات والبنوك بتمويل شراء حق الانتفاع، بالإضافة إلى اعتماد نشاط التوريق ضمن التمويل العقارى والذى يساهم فى زيادة قدرة الشركات على تدوير الأموال الأكثر من مرة خلال فترة وجيزة وهو ما يساهم فى تنشيط محافظها المالية وتنشيط القطاع . وأضاف أن القانون نص على وجود قواعد وإجراءات لشروط التمويل والحدود الائتمانية والتى ستصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القواعد الخاصة للبنوك نص عليها قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، بينما تلك القواعد تخص شركات التمويل العقارى . أضاف أنه من أهم التعديلات التى نصت عليها تعديلات قانون التمويل العقارى هى خضوع الوسطاء وخبراء التقييم والوكلاء العقاريين للتدابير الإدارية وتنظيم التظلم من قرارات الهيئة حفاظًا على استمرارية النشاط .