قال وزير المالية محمد معيط ، أن «ارتفاع أسعار القمح عالمياً سيزيد التكلفة علينا في موازنة 2021-2022 بنحو 12 مليار جنيه، وفقاً لتقديراتنا». ويشار إلى أن أسواق القمح العالمية قد ارتفعت في الموسم الحالي بعد أن تسبّبت الأحوال الجوية السيئة في تدهور المحاصيل في العديد من جهات الشحن الرئيسية، مما قلّص المخزونات العالمية، كما فرضت روسيا، وهي عادة أكبر مورد إلى مصر، ضرائب على الصادرات في محاولة لإبطاء المبيعات للخارج. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، فيما بلغت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021، مقابل نحو 3.5 مليون طن محلياً من الفلاحين. إقرأ أيضاً: وزير التموين : بدء الأوكازيون الشتوي 7 فبراير المقبل بتخفيضات تصل إلى 50% وزير المالية: حزمة مالية جديدة ب45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين كان وزير التموين علي مصيلحي، قد توقع فى نهاية ديسمبر الماضي، انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن «بدعم من زيادة الإنتاج محلياً». يزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب في مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المُصدّرة هذا العام، مما أدّى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.