«التصديري للصناعات الغذائية» يستهدف 20% نموًا بصادرات القطاع لتصل إلى 5 مليارات دولار

كشف المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استهداف المجلس نمو صادرات القطاع بنسبة 20% خلال العام الجاري لتتراوح ما بين 4.9-5 مليارات دولار.
وكانت صادرات الصناعات الغذائية المصرية قد ارتفعت لنحو 4.057 مليار دولار خلال 2021، في مقابل 3.371 مليار دولار خلال 2020 بنمو 20%.
وقال ل" أموال الغد" على هامش المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة، إن صادرات الصناعات الغذائية تستحوذ على نحو 12.6% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
إقرأ أيضاً:
محافظ مطروح يُسلم جوائز الفائزين بمسابقة التمور المصرية بدورتها الخامسة بسيوة
أمين عام جائزة خليفة: نسعى للمساهمة فى الارتقاء بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور فى مصر
وأضاف الضوي إن العام الماضي استطاع القطاع الحفاظ على معدلات النمو بالرغم من الظروف التي مر بها العالم من ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد والشحن وانتشار المتحور الجديد "اوميكرون" مما أثر بالسلب على حركة التجارة العالمية.
3000 شركة مصدرة للصناعات الغذائية في مصر
ونوه بأن الفترة الماضية شهدت دخول عدد من الشركات الجديدة في مجال التصدير، حيث يصل اجمالي عدد الشركات المصدرة في القطاع نحو 3000 شركة، لافتا إلى أنه يتم ضخ استثمارات كبيرة بشكل دوري في القطاع خاصة في المنتجات الجديدة كالخضر والفاكهة المجمدة والنباتات الطبية والعطرية والتمور.
وفيما يتعلق بخطة المجلس لتنظيم بعثات ترويجية، وأوضح الضوي أنه من المستهدف تنظيم بعثة بشكل دوري كل ربع سنة ولكن ذلك سيتم بناءًا على تقييم الوضع السياسي، والوبائي والمستهدفات التصديرية، والمتطلبات وتوجهات الشركات المصدرة.
وأشار إلى أنه من المستهدف تنظيم بعثات ترويجية إلى كل من "مدغشقر وموريشيوس، غانا، والسنغال، والمغرب، والجزائر، وليبيا"، وكذلك تنظيم بعثة تجارية الى السوق الأردنية والتي تعد رابع أكبر مستورد للمواد الغذائية المصرية، كما أنها تعد فرصة للدخول للسوقين السوري والعراقي نظرا للقرب الجغرافي.
صرف المستحقات التصديرية مبكرا يحقق العائد المرجو منها
وأكد الضوي في تصريحات صحفية على هامش المعرض أن هناك اهتماما كبيرا بالسوق الأفريقية، خاصة مع قيام الدولة برفع قيمة الدعم الخاص بشحن المنتجات المصرية لأفريقيا في البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ليبلغ 80%، بالإضافة إلى 50% على نسبة الدعم الأساسي، مما يشجع الشركات على التصدير نظرا لارتفاع تكاليف الشحن.
وشدد على ضرورة وضع خطة زمنية محددة لصرف مستحقات الشركات، خاصة وأن التأخير في صرف المستحقات يفقد العائد المرجو منه.
وعن قرار وزارة التجارة والصناعة الأردنية الذي صدر في 2 يناير الحالي والخاص بالتسجيل المسبق للشركات المصدرة، أوضح أن بعض الشركات واجهت صعوبة بالتسجيل لوجود معوقات فنية وبالتالي لم تستطع التسجيل واستكمال البيانات.
وتابع الضوي بأن المجلس قام بالاتفاق مع غرفة تجارة عمان على تجميع قوائم الشركات المصرية المسجلة، وعرضها على وزارة التجارة والصناعة الأردنية، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن عدد من الشحنات العالقة، متوقعا أن تتأثر صادرات القطاع خلال الشهر الجاري بشكل طفيف بسبب تأخر عمليات التسجيل .
وذكر أن المجلس يستهدف تنظيم معرضا للمنتجات الغذائية المصرية بالأردن خلال مايو المقبل والذي سيكون فرصة لعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.
وعلى جانب آخر طالب الضوي وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة فيما يتعلق بنشر أخبار خاصة بالمنتجات الغذائية في ظل انعكاسها على سمعة المنتج المصري خارجيا وبالتالي التأثير على الصادرات، مشيرا الى أن الهيئة العامة لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة المنوطة بذلك.