الرقابة المالية: 13.586 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر

بلغ إجمالي قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي خلال ال10 أشهر الأولى من العام الماضي 2021 نحو 13.586 مليار جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري أن عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2021 وصل إلى 1.083 مليون عميل.
وأضافت أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال شهر أكتوبر 2021 بلغت 1.782 مليار جنيه، ووصل عدد عملاء الشركات خلال نفس الفترة 130.796 ألف عميل.
إقرأ أيضاً:
عقود التأجير التمويلي تسجل 65.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021
استثمارات صناديق التأمين الخاصة ترتفع إلى 10.735 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021
يهدف نشاط التمويل الاستهلاكي إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على لا تقل عن ستة أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى
وتعتبر جميع السلع والخدمات خاضعة للتمويل الاستهلاكي المقدمه من شركات التمويل الاستهلاكى، منها المركبات والسيارات الركوب وقطع غيار، الأثاث وتجهيزات المنازل، الملابس والأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات، المستحضرات والمستلزمات الطيبة والتجميلية، الأدوات والملابس الرياضية، السلع المعمرة (الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية)، المشتريات الصادر بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة، لعب الأطفال الكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية.
ويعتبر التمويل الاستهلاكي ذو أهمية للمنتجين حيث يحقق منافع متعددة منها المساهمة في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
على مستوى الاقتصاد القومي؛ فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، وتدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
يعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.