الرقابة المالية: 11.678 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 9 أشهر

بلغ إجمالي قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي خلال ال9 أشهر الأولى من العام الحالي 2021 نحو 11.678 مليار جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري أن عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 وصل إلى 952.245 ألف عميل.
وأضافت أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال شهر سبتمبر 2021 بلغت 1.593 مليار جنيه، ووصل عدد عملاء الشركات خلال نفس الفترة 120.202 ألف عميل.
يهدف نشاط التمويل الاستهلاكي إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على لا تقل عن ستة أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
مستثمري التمويل العقاري بغرض السكن يستحوذون على 97.94% النشاط خلال 3 أشهر
رئيس ميد بنك: إطلاق شركة للتمويل الإستهلاكي برأسمال 150 مليون جنيه
وتعتبر جميع السلع والخدمات خاضعة للتمويل الاستهلاكي المقدمه من شركات التمويل الاستهلاكى، منها المركبات والسيارات الركوب وقطع غيار، الأثاث وتجهيزات المنازل، الملابس والأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات، المستحضرات والمستلزمات الطيبة والتجميلية، الأدوات والملابس الرياضية، السلع المعمرة (الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية)، المشتريات الصادر بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة، لعب الأطفال الكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية.
ويعتبر التمويل الاستهلاكي ذو أهمية للمنتجين حيث يحقق منافع متعددة منها المساهمة في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
على مستوى الاقتصاد القومي؛ فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، وتدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
يعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.