بدأت عدد من كبرى الشركات توفيق أوضاعها أو التقدم بطلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك بعد إصدار القانون خلال شهر مارس الماضي، ويقدم "اليوم السابع"، أبرز الأسئلة عن أول قانون لتنظيم نشاط التقسيط في مصر وهو قانون التمويل الاستهلاكي. ما هو المقصود بالتمويل الاستهلاكي؟
التمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية. هل كافة السلع مدرجة بنشاط التمويل الاستهلاكي؟
يستبعد من نطاق القطاع التمويل المنظم بالفعل في إطار قوانين أخرى متخصصة، مثل أولاً نشاط الإقراض المصرفي المنظم بموجب أحكام قانون البنوك والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وثانياً نشاط التمويل العقاري المنظم بموجب أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001، ثالثاً نشاط التأجير التمويلي المنظم بموجب أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995، رابعاً نشاط التمويل متناهي الصغر والمنظم بموجب أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، خامساً نشاط تمويل شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين والذي يحتاج تشريعا خاصا لتنظيمه لاختلاف طبيعته وأحكامه عن التمويل الاستهلاكي للسلع والمعدات. ما مميزات التمويل الاستهلاكي؟
يحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، من جهة المنتجين فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار. وما علاقة التمويل الاستهلاكي بالعدالة الاجتماعية؟
التمويل الاستهلاكي يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية، وهذا السبب الأخير هو ما دفع المجتمع الدولي لاعتبار "الشمول المالي" (Financial Inclusion) من أركان أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأممالمتحدة في دورة الجمعية العامة التاسعة والستين، ويشمل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي (2020، 2030) الذي أقره مجلس النواب المصري.س- ومن يراقب نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر؟ج- يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. ما أبرز مواد قانون التمويل الاستهلاكي؟
أبرز مواد قانون التمويل الاستهلاكي هي تحديد السلع والخدمات التي يمكن تقسيطها ومن بينها، المركبات وسيارات الركوب بأنواعها، والسلع المعمرة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، كما تدخل الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة تحت هذه المظلة .
وكذلك تدخل كل سلعة أو خدمة استهلاكية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل لشرائها.
ويقتصر خضوع منتجى وموزعى السلع لهذا القانون على الذين لا تقل مبيعاتهم بالتقسيط عن 25 مليون جنيه سنوياً. كيف يحمي قانون التمويل الاستهلاكي سرية بيانات العملاء؟ حرص القانون على حماية المستهلكين عبر إلزام شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي من المنتجين وموزعي السلع، لذا يتضمن القانون مواد للحفاظ على السرية التامة لعملاء الشركات من المستهليكن وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو معاملاتهم إلى الغير، كما يلزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.
