النائب محمد حلاوة: لأول مرة.. خطوات تشريعية وتنفيذية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى عهد الرئيس السيسي

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الانتعاشة الاقتصادية التى نشهدها حاليا، تعود إلى توجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى تقوم على محاور متعددة وفى مقدمتها دعم القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى بطريقة تتأسس على النهوض بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر، والعمل على تحديث التشريعات التى تسهل عمليات جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المصريين مع دعم الصادرات المصرية وفتح الأسواق الجديدة أمامها وتقليل الواردات
وأكد النائب محمد حلاوة أننا نشهد لأول مرة اختلافا فى التعامل مع أصحاب الصناعات غير الرسمية ، وذلك من خلال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالتسهيل عليهم ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم دون ملاحقات أو تضييق كبير عليهم، مشيرا إلى أن القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف في المقام الأول دمج القطاع غير الرسمى بتقنين أوضاع المصانع الواقعة خارج المناطق الصناعية بما يحقق الحفاظ على الصناعة وتحسين تنافسية وقدرة المصنعين على التصدير المباشر للخارج دون وسطاء.
وأفاد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ بأن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن أكثر من 2 مليار من البالغين، أي نحو 60% من قوة العمل في العالم، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، إن لم يكن كل الوقت فعلى الأقل بعض الوقت، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، وأن الدراسات المسحية التى أجراها صندوق النقد الدولي على 158 دولة من الدول الأعضاء خلال فترة 25 عامًا (1991 -2015) أكدت أن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول يبلغ نحو 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الرسمي لها، وفي حين انخفضت هذه النسبة تدريجيًّا من نحو 34.8% عام 1991 إلى 30.7% عام 2015، فإنها تتفاوت من إقليم إلى آخر، وتعد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الأقل بمتوسط نسبة يبلغ 20%، كما تعتبر دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول أمريكا اللاتينية هي الأعلى بمتوسط نسبة تبلغ نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الرسمي لهذه الدول خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى الدول العربية، تشير البيانات إلى أن متوسط نسبة الاقتصاد غير الرسمي في كل من مصر والمغرب ولبنان والجزائر هو الأكبر نسبيًّا؛ حيث يبلغ 34.3%، 34.1%، 31.6%، 30.9% على الترتيب، بينما تبلغ تلك النسب أدناها في كل من دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط تبلغ نسبته 27% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لهذه الدول
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: الجمهورية الجديدة هي الحلم والأمل والعلم والعمل
الرئيس السيسي يصدر قرار بتجديد تعيين نواب رئيس اقتصادية قناة السويس
وأوضح النائب محمد حلاوة أن جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تشمل التوسع فى الحلول التكنولوجية؛ من أجل تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، و تحقيق التكامل الإلكترونى بين قواعد البيانات بالضرائب والجمارك والجهات الحكومية الرئيسية؛ فى ظل التقدم الملموس لمشروعات التحديث والرقمنة، مضيفا أن مشروعات ميكنة العمليات الرئيسية بالضرائب والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى تسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، و تتسق مع المعايير الدولية، على نحو يساعد فى تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم فى مصر
ولفت رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تهدف إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي والعمل على خفض المعاملات غير الرسمية، من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة وتوفير حزمة من الحوافز والتشريعات وخلق وكالات تمثل هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون بعيدا عن رصد الدولة لنشاطهم الاقتصادي، فضلا عن إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الظاهرة
وتابع النائب محمد حلاوة أن الإجراءات التنفيذية المطبقة خلال السنوات الثلاث الماضية ، فى هذا الاتجاه ، تصب فى صالح الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطنى ، من خلال التصدي لظاهرة التلاعب فى استيراد مستلزمات الانتاج بكميات تفوق النسب المحددة بالسجل الصناعى للمصانع واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يستوردون مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار وليس التصنيع ، ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وباقي الدول للوقوف على أي مظاهر للإضرار بالصناعة المحلية وبما لا يخل بالتزاماتنا الدولية ، مع العمل على تبسيط وتوضيح الإجراءات الخاصة ببدء المشروعات الصناعية سواء كانت إجراءات تشغيل أو استخراج تراخيص أو إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العمالة، لمساعدة المصانع المتوسطة والصغيرة على توفيق وتقنين أوضاعها.