«التجاري الدولي» يشارك ب 550 مليون جنيه في عملية توريق لصالح «كوربليس»

كشف مصدر مطلع بالبنك التجاري الدولي مصر «CIB»، أن البنك شارك كضامن تغطية في عملية إصدار سندات توريق ب 550 مليون جنيه لصالح شركة كوربليس والبالغ إجمالي قيمتها 2.35 مليار جنيه، على 4 شرائح.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة ل «أموال الغد»، أن التحالف البنكي المشارك في عملية التوريق يضم عدة بنوك وعلى رأسها «بنك مصر، البنك التجاري الدولي، التجاري وفا بنك، البنك الأهلي المصري»، حيث تقوم شركة مصر كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، ومكتب هاشم زكي وشركاه بدور المستشار القانوني.
وشارك التجاري وفا بنك في إتمام طرح سندات الإصدار ال11 لصالح كوربليس بقيمة 150 مليون جنيه.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 11 إصدارًا من سندات التوريق خلال الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه لتتنوع محافظ تمويل الشركات ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.
إقرأ أيضاً:
4 بنوك تُنفذ عملية توريق ل«مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه
بنك مصر يعقد محاضرات توعوية عن الشمول المالي لذوي الهمم
وأشار محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة.
وذكر أن 2021 شهد دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.
وأكد «عمران» أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأشار إلى ما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديلاً أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها.