القاهرة للإسكان والتعمير تحدد 3 يناير نهاية حق لتجزئة القيمة الأسمية إلى 50 قرش

قالت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، إنه تقرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 50 قرشاً للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 450,14 مليون جنيه، موزعاً على عدد 900,28 مليون سهم بدلاً من عدد 90,02 مليون سهم، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 7 ديسمبر الجاري.
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن ذلك لحامل ومشتري السهم بنهاية جلسة تداول الاثنين 3 يناير 2022، على أن يتم تداول الأسهم طبقاً للقيمة الاسمية بعد التجزئة اعتباراً من الثلاثاء 4 يناير 2022، من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
يشار إلى تقود شركة «بلتون المالية» عملية توريق جديدة بقيمة تصل الى 750 مليون جنيه لصالح شركة القاهرة للإسكان والتعمير بغرض دعم خطط الشركة التوسعية في مجال البناء والتشييد وضمان التدفقات النقدية اللازمة لتغطية احتياجاتها المختلفة.
وقالت مصادر ل «أموال الغد» إن بلتون حاليا في مرحلة مناقشة مذكرة الشروط مع عدد من البنوك المحلية التي أبدت موافقة مبدئية على المشاركة في تغطية الصفقة وتوفير السيولة المطلوبة، مرجحة التوصل لقائمة المشاركين النهائية وتوقيع العقود في غضون شهرين على أقصى تقدير.
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عمليات البيع لدى المساهمين والمجموعات المرتبطة بنهاية تعاملات جلسة الأثنين
مرسيليا المصرية الخليجية تقر توزيع أسهم مجانية
ومن المقرر أن يتم تنفيذ صفقة التوريق الجديدة على أكثر من شريحة بآجال زمنية متنوعة لا يتجاوز حدها الأقصى فترة خمس سنوات، حسب تأكيد المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وتحولت «القاهرة للإسكان» الى الربحية خلال العام الماضي، من خلال نجاحها في تحقيق صافي أرباح بلغ 210.46 مليون جنيه عن عام 2020، مقابل 65.57 مليون جنيه خسائر خلال العام السابق له 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 1.01 مليار جنيه خلال 2019.
وعلى صعيد القوائم المستقلة خلال 2020، تراجعت خسائر الشركة إلى 35.76 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 78.19 مليون جنيه خلال 2019.
ويعد التوريق إحدى الأدوات المالية المستحدثة التى تلجأ إليها الشركات والمؤسسات بغرض توفير السيولة كأحد بدائل التمويل.
وتشمل عمليات التوريق تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.
واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020 وهي الأعلى في تاريخ سوق المال المصري.
ويترقب السوق تنفيذ مجموعة جديدة من صفقات التوريق منها 500 مليون جنيه لصالح شركة سوديك، و 800 مليون جنيه لشركة بالم هيلز.