«حماية المنافسة» يرصد خريطة تحركاته لتعزيز ممارسة النشاط الاقتصادي

رصد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أبرز بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعها مع عدد من الجهات للعمل على تعزيز بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المواطنين، وتنفيذًا لاستراتيجية 2021- 2025.
وتقوم الاستراتيجية على أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وهي المحاور التي ترتبط برؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
في أبريل الماضي، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بهدف تقديم الأكاديمية للاستشارات التدريبية والاستشارات الخاصة بالإصلاح الإداري للجهاز، وتقديمها للدورات التدريبية اللازمة في مجالات (الإدارة العامة، والسياسة العامة، والمجالات الإدارية والتكنولوجية، والقيادة) للعاملين بالجهاز، والتعاون بين الطرفين في تنظيم وعقد الأنشطة المختلفة من دورات وندوات وورش عمل وغيرها، كما يقوم الجهاز بتقديم محاضرات لمتدربي الأكاديمية حول أنشطة الجهاز ورؤيته والتوعية بثقافة المنافسة، مما يكون له أثرًا إيجابيًّا على المصلحة العامة وتنمية قدرات المتدربين وتحقيق الاستفادة المثلى لهم.
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يُحرك دعوة جنائية على أحدى شركات الاتصالات و 2 من تجار التجزئة
حماية المنافسة: مستمرون في مراقبة قطاع الحديد .. وتشريع مرتقب للرقابة المسبقة على صفقات الاستحواذ
ولدى الجهاز رغبة جادة في النهوض بقدرات العاملين به تحقيقًا لأهداف ومتطلبات خطة التنمية المستدامة، والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية، وجاء بروتوكول التعاون إدراكًا من الجهاز لدور الأكاديمية كونها المسئولة عن تأهيل وتطوير العنصر البشري في مصر، وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، واعتبارها من مراكز التميز المصرية الرائدة في مجال تحقيق متطلبات التنمية البشرية وخاصة في مجال الإدارة وريادة الأعمال والارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الشبابية.
بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية
كما شهدَ شهر أبريل توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومصلحة الضرائب المصرية؛ لتوحيد الجهود وتعزيز المصالح المشتركة ولتحقيق المصلحة العامة الدولة المصرية، وفي إطار توجه الدولة نحو الربط بين كافة الجهات والأجهزة الحكومية، وبما يسهل التعاون بينهما حتى يتمكن كل طرف من أداء عمله على النحو الذي يطلبه القانون وبما يؤدي إلى تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المواطنين.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم كافة سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم الصالح العام، وتنمية ورفع كفاءة العاملين بالطرفين عن طريق عقد ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة وأحكام قوانين الضرائب المعمول بها في مصلحة الضرائب المصرية وتبادل الدعم الفني.
مذكرة تفاهم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وفي سبتمبر الماضي، وقَّع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك؛ لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، وذلك في إطار توحيد الرؤى فيما بين الأجهزة التنظيمية لجذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ويهدف إلى تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي، خاصةً في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أية ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
كما يأتي ذلك في إطار اهتمام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل تعزيز آليات السوق ودعم وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين،
ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي يركز عليها الجهاز في إطار دوره المنوط به بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفي نوفمبر؛ تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وذلك للعمل المشترك على نشر وتعزيز حرية المنافسة داخل الأسواق، وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير بيئة اقتصادية تنافسية خالية من الممارسات الاحتكارية، الأمر الذي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات، وانطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة لضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية؛ بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك، ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، وإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، ونشر الوعي بثقافة المنافسة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
‏ واتفق الطرفان على التعاون للتعريف والترويج الإعلامي والتوعية بأهمية دور الجهاز بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية البيئة الاقتصادية من أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على المستهلك، والتوعية بكيفية الإبلاغ عن هذه الممارسات، ومشاركة التنسيقية في حملات التوعية المختلفة التي يقوم بها الجهاز وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها، ورصد العمليات الاحتكارية والتنسيق مع الجهاز والإبلاغ عنها، وعمل لقاءات مشتركة بين الطرفين من: (ندوات – ورش عمل – حلقات نقاش – إعداد أوراق – دراسات) بهدف التوعية بالتطورات التحليلية القطاعية للأسواق الاقتصادية المختلفة.
مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وفي ديسمبر؛ تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تنفيذ السياسات التي تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة تساعدها على زيادة إنتاجها وتطويره ورفع كفاءته ليتفق مع معايير الجودة في الأسواق المحلية والعالمية، بما يساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع.
وتشمل مذكرة التفاهم إصدار دليل يتناول كيفية توافق الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع أحكام قانون حماية المنافسة، كما أنه سيتم التنسيق بشأن القرارات المتعلقة بالمنافسة للتأكد من توافقها مع القانون، بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ودعم القرارات والقوانين التي ترتقي بمستوى المنافسة في الأسواق.
كما يتم تقديم الدعم الفني للعاملين بجهاز تنمية المشروعات لتعظيم استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة من التعاقدات الحكومية وتعريفهم بقواعد المشاركة في تلك التعاقدات للتوسع في تسويق منتجاتهم ورفع جودتها.