الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح «المشروعات الصناعية» للتداول بالبورصة المصرية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أنه ليس لديها مانع في نشر إفصاح شركة المشروعات الصناعية والهندسية بغرض التداول بالبورصة المصرية.
وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه تمت موافقة نشر تقرير الإفصاح على أن يتم الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وعلى الشركة الالتزام بكافة الإقرارات والتعهدات والأحكام والقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يقدم للبورصة قبل الطرح تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة التي تحددها البورصة وفقاً للمادة 9 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح وبموجب خطاب من مصر المقاصة بالتجميد، وفقاً لتلك المادة.
يشار إلى أن قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية مطلع ديسمبر الجاري ، قيد أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية برأسمال مصدر قدره 97.200 مليون جنيه، موزع على 486 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشاً للسهم الواحد ممثلة في إصدارين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية -سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بجلسة الأحد 26-12-2021
البورصة المصرية تصعد 0.86% بختام التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية
يشار إلى أن كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن الانتهاء من تسجيل 3 شركات تمهيداً لقيدهم بالبورصة المصرية قبل أيام من إسدال الستار على عام 2021، حيث تُقيد شركتان منهم بالسوق الرئيسية وهما شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) في قطاع الرعاية الصحية والأدوية لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه وبنسبة تداول حر قدرها 45.8%، وشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية وتستهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%.
وأضاف أن الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريبا وبنسبة تداول حر 62%.
وأوضح عمران بأن تسجيل 3 شركات جديدة للأدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
وعلى صعيد متصل قال عمران أن 11 إصداراً من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.
وأضاف أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابته لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة، حيث شهد عام 2021 – ولأول مرة – دراسة عدد 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليار جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100مليون دولار بما يعادل 1.5 مليار جنية.
وأكد عمران أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
كما نوه عمران بما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجرائها على قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديل أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها، حيث بلغ عدد الإصدارات 19 إصدارا في عام 2019 بقيمة تزيد عن 22 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، بينما خلال عام 2020 تمت الموافقة على 17 إصدار من السندات بقيمة 24.8 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال عام 2022 زيادة عدد إصدارات سندات التوريق عقب الموافقة علي التعديل التشريعي الخاص بتوريق الحقوق المالية المستقبلية.