«الرقابة المالية» توافق على تسجيل 3 شركات في البورصة ب 4 مليارات جنيه

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الانتهاء من تسجيل 3 شركات، تمهيداً لقيدهم بالبورصة المصرية قبل أيام من إسدال الستار على عام 2021، حيث تُقيد شركتان منهم بالسوق الرئيسية، وهما ماكرو جروب للمستحضرات الطبية و"ماكرو كابيتال" في قطاع الرعاية الصحية والأدوية، لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه، وبنسبة تداول حر قدرها 45.8%، وشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وتستهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه، وبنسبة تداول حر 61%.
وأوضح "عمران"، فى بيان، أن الشركة الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وتنتمي لقطاع المقاولات، بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريبا، وبنسبة تداول حر 62%.
وأكد أن تسجيل 3 شركات جديدة للأدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
الموافقة على 11 إصدار لسندات التوريق خلال أسبوع ب11.5 مليار جنيه
على صعيد متصل، قال "عمران" إن 11 إصداراً من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع، بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه، وتتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.
وأضاف أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها، ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة، حيث شهد 2021 لأول مرة، دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليار جنيه في أنشطة التمويل المتعددة، متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 1.5 مليار جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية "2022-2018" والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
ونوه "عمران" بما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ 2019، عقب التعديلات التي تم إجرائها على قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديل أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها، حيث بلغ عدد الإصدارات 19 إصدارا في 2019 بقيمة تزيد عن 22 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، بينما خلال 2020 تمت الموافقة على 17 إصدار من السندات بقيمة 24.8 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال 2022 زيادة عدد إصدارات سندات التوريق عقب الموافقة علي التعديل التشريعي الخاص بتوريق الحقوق المالية المستقبلية.