كشف البنك المركزى عن حجم السيولة المحلية بنهاية يوليو الماضى والتى سجلت 1.545 تريليون جنيه مقابل 1.516 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مرتفعة بقيمة 28.4 مليار جنيه بنسبة 1.87% . وأرجعت أحدث تقارير البنك المركزى ارتفاع السيولة المحلية إلى ارتفاع المعروض النقدى بقيمة 17.3 مليار جنيه ليسجل 427.86 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 410.55 مليار جنيه بنهاية يوليو. أشارت التقارير إلى أن نمو المعروض النقدى يأتى نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج القطاع المصرفى ليسجل 285.4 مليار جنيه بنهاية يوليو، و ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لتسجل 142.4 مليار جنيه . كما ارتفعت أشباه النقود والتى تضم "الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية" لتسجل 1.117 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى مقابل 1.106 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وهو ما ساهم فى نمو حجم السيولة المحلية خلال تلك الفترة . وأظهرت التقارير تراجع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى لتسجل 117.9 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 128.4 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه بانخفاض قيمته 10.5 مليار جنيه تقريبًا بنسبة 8.1% . هذا فى الوقت الذى ارتفعت فيه صافى الأصول المحلية لتسجل 1.427 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.388 تريليون جنيه بنهاية يونيو .