قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول من المقرر ان يبدأ في إتخاذ سداد 5. 1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة منذ سنوات إلى 9. 4 مليار دولار . وأضاف إسماعيل أن هذه الخطوات تأتي عقب الانتهاء من إجراءات القرض الذي رتبه البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والبالغ 10 مليارات جنيه. وكان قطاع البترول قد سدد الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب في ديسمبر 2013 بقيمة 5. 1 مليار دولار. وأوضح إسماعيل أن قطاع البترول يستهدف تقليل مستحقات الشركاء إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والذى يمثل حجر الزاوية فى زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز بما يؤدى إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج ويسهم فى اتاحة الفرصة إلى الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب.