قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم (23) و المنعقدة بتاريخ أمس قرار رقم (104) لسنة 2014 الموافقة على إستمرار سريان قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية الخاصة بحظر الإستفادة من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديهما في قاعة التداول الصادرة بحق كلا من شركة أتش أية لتداول الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم (01) لسنة 2014 بتاريخ 8 يناير 2014 ، و شركة ريجنت لتداول الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم (01) لسنة 2014 بتاريخ 8 يناير 2014 ، وأخيرا شركة الكرمة للسمسرة في الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم (98) لسنة 2013 بتاريخ 2 أكتوبر 2013. ومن المقرر إستمرار هذا القرار لحين موافتهم لجنة العضوية بالبورصة ما يثبت تسليم القوائم المالية الخاصة بهم سواء السنوية أو الربع سنوية معتمدة من الجهات المختصة ومرفقاتها ، بالإضافة إلى محاضر الجمعيات العامة التي اعتمدت تلك القوائم معتمدة من الجهات المختصة ،و ما يثبت عدم سريان أى قرارات أو تدابير صدرت بحقها تحول دون مزاولتها لنشاطها. بالإضافة إلى استيفائها المتطلبات الواردة بقواعد العضوية بالبورصة وما يثبت توفيق أوضاعها وفق قواعد العضوية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (156) لسنة 2014 بتاريخ 11 مايو 2014 ، وأخيراما يفيد سدادها لكافة الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عليها تجاه البورصة.