أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بشكل طفيف الشهر الماضي ليصل الى 4.222 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021 مقابل 4.217 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بفارق 5 ملايين دولار وكشفت المركزي فى تقرير له عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية المدرجة في إحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر 2021 لتصل 34.035 مليار دولار مقابل 33.813 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 2.659 مليار دولار مقابل 2.856 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021. وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي زيادة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى مستوى 40.85 مليار دولار، بالمقارنة مع 40.825 مليار دولار في سبتمبر السابق عليه. وأعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي زيادة خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى مستوي 40.909 مليار دولار مقابل 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بارتفاع بقيمة 60 مليون دولار. إقرأ أيضاً: المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021 مصر في المركز السادس.. أكبر 10 دول عربية حيازة لاحتياطي الذهب بنهاية إبريل ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. وجاء صمود الإحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة ، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة ، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر ، كيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا .
