لافارج مصر تدعو إلى تبني حلول اقتصادية مستدامة لضمان تحقيق فوائد متبادلة من قطاع الاسكان الاجتماعي

قال حسين منسي، الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر إن التكيف مع الاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا هو التحدي الجديد الذي تواجهه الشركة في مجال البناء والتعمير،مشيرا إلى أن الشركة تسعى في إطار مبادرة "ابنى مصر 2030" إلى بناء مدن أكثر استدامة باستخدام مواد صديقة للبيئة من شأنها خفض تكلفة البناء وتقديم حلول حديثة تنسجم مع المعايير العالمية الجديدة.
وأضاف منسي خلال جلسة ركزت على سوق الإسكان والتعمير بمؤتمر اليورومني أنه يجب وضع تصور لمشروعات الإسكان الاجتماعي كجزء من المنظومة الاستثمارية للشركات وليس ضمن مسئوليتها الاجتماعية،لافتا إلى أن هناك حاجة إلى توفير حلول مستدامة وليس مجرد تقديم تمويل مجاني من خلال المنح، كما أن هناك حاجة لإيجاد وسيلة لضمان تغطية تكاليف المطورين من البداية حتى النهاية في مشاريع السكن الاجتماعي لتحفيز جهات أكثر على الانخراط في هذا القطاع.
وأجمع المتحدثون في الجلسة على أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في القطاع العقاري، وبالتحديد في ما يتعلق بالمساكن الاجتماعية.
وأشار منسي إلى حجم الفرص المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في بناء المساكن الاجتماعية لمساعدة الحكومة على تلبية الطلب المتزايد على هذه المساكن،مضيفا أن الطلب الحالي على المساكن الاجتماعية في مصر يفوق الطلب على المساكن الفاخرة باهظة الثمن، حيث أن هناك عرضا فائضا ومتزايدا في المساكن الفاخرة.
وضمت الجلسة أيضا كل من شريف الديواني، المدير العام التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وإيان ألبرت، المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة كوليرز إنترناشيونال Colliers International، وعمر بهجت، المدير العام التنفيذي للتنمية في شركة نيو جيزة، وحسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، وحسين منسي، الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر، وباسل رمزي، رئيس قطاع تنمية الأعمال لشركة سوديك، وكريم سلطان، مدير عام التسويق في مجموعة درة.
وأشار المتحدثون في الجلسة إلى ثلاث خطوات إيجابية اتخذتها الحكومة هذا العام بخصوص قطاع الإسكان والتطوير العقاري، وهي مبادرة البنك المركزي لدعم الإسكان الاجتماعي، وتعديل قانون الرهن العقاري، وتعديل سياسة صناديق الاستثمار،حيث تفوق مبادرة البنك المركزي حجم استثمارات الشركات العقارية الخاصة التي لا تتجاوز 5 مليارات جنيه، حيث أصبح التمويل العقاري متاحًا للجميع بنسبة فائدة أقل، مما يصب في صالح الطبقات المتوسطة والفقيرة. وتشمل مبادرة البنك المركزي أيضًا تطبيق نظام الرهن العقاري.
شاركت "لافارج" في رعاية مؤتمر يورومني مصرEuromoney Egypt 2014، الذي حضرته نخبة من المسئولين ومديري الشركات الكبرى ورجال الصناعة وناقش على مدار يومين عددًا من القضايا الاقتصادية الهامة.