قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى على حجم المساعدات المخصصة لمصر ضمن اتفاقية دول الجوار والتى خصص لها الاتحاد نحو 5,5 مليار يورو للدول الشركاء ستنتهى قبل نهاية العام الجارى. وأوضحت فى تصريحات صحفية أن البيان الذى صدر من المفوضية الأوروبية وحدد المساعدات المخصصة لدول عربية دون ذكر المبلغ المخصص لمصر، لا يعنى وجود توتر فى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، مشددة على أن المفاوضات حول الاحتياجات التمويلية فى مصر لم تنته وهو ما عطل تحديد قيمة المساعدات التى تحتاجها الدولة. ونوهت إلى أن الأحداث السياسية عقب 30 يونيو ساهمت فى توتر العلاقات مع بعض الدول بالاتحاد الأوروبى إلا أن العلاقات خلال الفترة الحالية عادت إلى طبيعتها، مشيرةً إلى ان المساعدات التى تحصل عليها مصر تأتى ضمن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تمثل مصلحة متبادلة للطرفين. وأعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل اعتماد خطة تمويل أوروبية لعدة برامج، منها برامج تتعلق بسياسة الجوار والتعاون الثنائى والإقليمى مع الدول الشريكة، بقيمة إجمالية 5,5 مليار يورو، وقالت المفوضية، فى بيان لها إنها أقرت برامج التمويل بعد التشاور مع البرلمان الأوروبى والدول الأعضاء فى الاتحاد وتم تحديد قيمة المساعدات المحددة لدول عربية منها المغرب 900 مليون يورو، وتونس 246 مليونا، والجزائر 148 مليونا، وليبيا 44 مليونا، والأردن 348 مليونا، ولبنان 159 مليونا، دون ذكر مصر. وتوقع السفير جمال بيومى، رئيس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فى تصريحات ل"أموال الغد" أن تحصل مصر على مساعدات أوروبية فى إطار آلية دول الجوار والتعاون الثنائى بقيمة 700 مليون يورو خلال فصل الخريف.