القضاء الإدارى تؤجل قضية " بيراميزا " ضد " المنتجعات " لإلغاء تخصيص أرض سهل حشيش إلى يناير 2015

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة أمس تأجيل النظر في الدعوى المقامة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية لالغاء قرار الهيئة بسحب ارض المرحلة الثالثة الكائنة بالامتداد الخلفي لمشروع سهل حشيش، لجلسة 19 يناير 2015.
وقد قامت الشركة أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الاداري بالدفع بعدم قبول تدخل شركة بيراميزا لكون التدخل من غير ذي صفة استنادا للقرار بقانون 32 لسنة 2014 بشان تنظيم اوضاع الطعن على عقود الدولة.
كان من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة أمس، الدعوى المقامة من شركة "بيراميزا" للفنادق والقرى السياحية للمطالبة بالغاء تخصيص أعمال تطوير 32 مليون متر مربع بمنطقة سهل حشيش لصالح الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والتى كان من المحدد لها جلسة الخميس 12 يونيو الماضي، لتقديم هيئة التنمية السياحية المستندات المطلوبة منها.
كانت "بيراميزا" قد أقامت دعوى أخرى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية ،للمطالبة بفسخ العقد بين الأخيرة وشركة المصرية للمنتجعات الموقَّع فى 24 اكتوبر 1995 لتطوير وتنمية 32 مليون متر بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
وكانت "المنتجعات" دفعت بجلسة يوم 16 يونيو 2014، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الاداري بعدم قبول تدخل شركة بيراميزا لكون التدخل من غير ذي صفة استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن علي عقود الدولة.
كانت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية صرحت في وقت سابق بشأن دعوى بطلان عقد تخصيص أرض سهل حشيش ، عن تقديمها مذكرة دفاع أمام القضاء الإداري، وصورة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة، ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادًا لهذا القرار. وقد تم رفع الدعوى من قبل شحاتة محمد شحاتة ضد الشركة ورئيس الوزراء ووزير السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث يتم نظرها حاليًا أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة