وزير المالية يكشف تفاصيل المساعدات البترولية الاماراتية ل"مصر"

السداد علي خمس سنوات وعام فترة سماح
المساعدات تُغطي 75% من الاحتياجات البترولية المستوردة من الخارج
القيمة الاجمالية للمساعدات 8,4 مليار دولار خلال عام
كشف هاني قدري، وزير المالية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي للحصول علي مساعدات بترولية بقيمة 8,4 مليار دولار لمدة عام تنتهي في شهر سبتمبر من العام المُقبل.
وأوضح وزير المالية في تصريحات ل "أموال الغد" علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال المنعقد، اليوم، أن الاتفاق اعطي تسهيلات في السداد لمصر تصل إلى خمس سنوات من بينها سنة فترة سماح.
وأكد قدري أن المساعدات البترولية لتي تحصل عليها مصر من الامارات تُمثل نحو 75% من احتياجات الدولة من المواد البترولية المستوردة من الخارج حتي سبتمبر 2015، وستعمل علي سد جزء من استهلاك محطات توليد الكهرباء سواء من السولار أو المازوت.
وتقوم شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك"، بضخ كميات من المنتجات البترولية إلى السوق المحلية، لتوفير جانب من إحتياجات مصر من الوقود، وذلك في إطار التعاقد الذي تم بين الهيئة العامة للبترول والجانب الإماراتي.
ومن المتوقع أن يُساهم هذا الاتفاق بشكل كبير في تجاوز العديد من أزمات نقص المنتجات البترولية خلال العام القادم، مع اتجاه الدولة لرفع معدلات الإنتاج خلال المرحلة الحالية من الزيت الخام، إلى جانب اتجاهها لطرح مناقصه عالمية على كبرى شركات البترول لاستيراد كميات من الغاز الطبيعي، لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء ومنع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وتواجه الدولة علي مدار الأعوام القليلة الماضية صعوبات في توفير الطاقة سواء للاستهلاك الصناعي والتجاري، أو إمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، أو في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لمواصلة عمليات الإنتاج، إلا أن الدول الخليجية "الإمارات، السعودية، الكويت" لعبت دوراً هاماً في تجاوز تلك الصعوبات، بالاضافة إلى الجهاز المصرفي المصري الذي وفر السيولة اللازمة للقطاع سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية والتي ساهمت في استيراد الخامات وسداد مستحقات الشريك الاجنبي.
وقدمت المملكة العربية السعودية مساعدات بترولية للقاهرة لمدة خمسة أشهر بقيمة 3 مليارات دولار منذ أبريل الماضي وحتي أغسطس، لتغطية احتياجات السوق المصرية من المواد البترولية المستوردة خلال تلك الفترة، وهو ما ساهم في تقليل الضغط الواقع علي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
ويقوم قطاع البترول باستيراد منتجات بترولية من الخارج بقيمة تتراوح بين مليار إلى 1,3 مليار دولار خاصة أنها توفر 40% من الاستهلاك المحلي من بنزين 80، و60% من بنزين 92، وبالنسبة للبوتاجاز، فيتم إنتاج 40% من الاستهلاك المحلي ويتم استيراد 60% من الخارج.