تحليل: المساعدات "الإماراتية" تُقلل من الضغط علي الاحتياطي النقدي مع اقتراب سداد 3مليارات دولار لقطر

حزمة المساعدات تتضمن استثمارات مباشرة بالسوق المصرية ومنح بترولية وشحنات اخري بتسهيلات ميسرة في السداد رجال أعمال مصريون يدرسون إقامة مؤتمر بالإمارات للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر
مع اقتراب مصر من سداد 3 مليارات دولار لقطر، وارتفاع الاحتياجات البترولية للسوق المحلية وانتهاء فترة المساعدات السعودية التي غطت الاحتياجات البترولية لمصر منذ ابريل 2014 وحتي أغسطس من نفس العام، واستمرار تواضع حجم الايرادات الدولارية للدولة من السياحة والاستثمار المباشر، تبحث البلاد عن آليات لتوفير احتياجتها دون الضغط علي الاحتياطي النقدي الاجنبي والتي يأتي في مقدمتها المساعدات الخارجية.
وفي مشهد تكرر مؤخراً مرات عدة تُبدي الإمارات استعدادها لتقديم المساعدات إلى مصر من خلال محورين اساسيين أولهما المساعدات البترولية التي توصلت إليها الهيئة العامة للبترول مع الجانب الإماراتي، لتوفير جزء كبير من احتياجات مصر البترولية المستوردة من الخارج لمدة عام في صورة منح واخري شحنات ذات تسهيلات ميسرة في السداد، وثانياً الدخول في استثمارات مباشرة بالسوق المصرية.
وجاء المحور الاول من خلال اعلان الإمارات عن تقديمها مساعدات بترولية لمصر بقيمة 9 مليارات دولار تُمثل نحو 75% من احتياجات الدولة من المواد البترولية المستوردة من الخارج حتي سبتمبر 2015، لسد جزء من استهلاك محطات توليد الكهرباء سواء من السولار أو المازوت، ومن المتوقع تقديم جزء في صورة منح لا تُرد واخري بتيسيرات في السداد.
وتقوم شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك"، بضخ كميات من المنتجات البترولية إلى السوق المحلية، لتوفير جانب من إحتياجات مصر من الوقود، وذلك في إطار التعاقد الذي تم بين الهيئة العامة للبترول والجانب الإماراتي.
ومن المتوقع أن يُساهم هذا الاتفاق بشكل كبير في تجاوز العديد من أزمات نقص المنتجات البترولية خلال العام القادم، مع اتجاه الدولة لرفع معدلات الإنتاج خلال المرحلة الحالية من الزيت الخام، إلى جانب اتجاهها لطرح مناقصه عالمية على كبرى شركات البترول لاستيراد كميات من الغاز الطبيعي، لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء ومنع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وتواجه الدولة علي مدار الأعوام القليلة الماضية صعوبات في توفير الطاقة سواء للاستهلاك الصناعي والتجاري، أو إمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، أو في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لمواصلة عمليات الإنتاج، إلا أن الدول الخليجية "الإمارات، السعودية، الكويت" لعبت دوراً هاماً في تجاوز تلك الصعوبات، بالاضافة إلى الجهاز المصرفي المصري الذي وفر السيولة اللازمة للقطاع سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية والتي ساهمت في استيراد الخامات وسداد مستحقات الشريك الاجنبي.
وقدمت المملكة العربية السعودية مساعدات بترولية للقاهرة لمدة خمسة أشهر بقيمة 3 مليارات دولار منذ أبريل الماضي وحتي أغسطس، لتغطية احتياجات السوق المصرية من المواد البترولية المستوردة خلال تلك الفترة، وهو ما ساهم في تقليل الضغط الواقع علي الاحتساطس النقدي من العملات الاجنبية.
ويقوم قطاع البترول باستيراد منتجات بترولية من الخارج بقيمة تتراوح بين مليار إلى 1,3 مليار دولار خاصة أنها توفر 40% من الاستهلاك المحلي من بنزين 80، و60% من بنزين 92، وبالنسبة للبوتاجاز، فيتم إنتاج 40% من الاستلاك المحلي ويتم استيراد 60% من الخارج.
وعلى صعيد المحور الثاني، بدأ عدد من رجال الاعمال وفي مقدمتهم محمد فريد خميس، دراسة إقامة مؤتمر في الإمارات بهدف الترويج للمشروعات التنموية فى مصر وعرضها على المستثمرين الخليجيين، للاستفادة من التقارب المصري الإماراتي خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر تحديد موعد إقامة المؤتمر بالتنسيق بين رجال الأعمال والحكومة.
وتشهد الاستثمارات الاماراتية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً علي مدار الأشهر الماضية لتؤكد البيانات الرسمية وجود زيادة في حجم الاستثمارات الإماراتية بقيمة 500 مليون دولار خلال آخر 3 أشهر فقط، لتصل استثماراتهم لما يزيد عن 5 مليارات دولار، لاكثر من 600 شركة إماراتية تعمل في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية والسياحية والقطاع العقاري والطاقة وتجارة التجزئة.
وتُشير التوقعات إلى مضاعفة تلك القيمة الخاصة بالاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرية علي مدار العام والنصف المقبلين خاصة مع توجهات الحكومة الرامية إلى مساندة الاقتصاد المصري، فضلاً عن تماشي الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المحلية مع مستهدفات المستثمرين بالإمارات مما يجعلها من أسرع الدول العربية نمواً بحجم استثماراتها بالسوق المصرية.