رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: الوقت حان لتقليص مشتريات السندات ولكن ليس لرفع أسعار الفائدة

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، اليوم الجمعة ، إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبدأ في خفض مشترياته من الأصول قريبًا ، لكن لا ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة بعد لأن التوظيف لا يزال منخفضًا للغاية ومن المرجح أن يتراجع التضخم المرتفع العام المقبل مع تلاشي ضغوط وباء كورونا، وفقا لوكالة رويترز.
قال باول في ظهور افتراضي قبل المؤتمر: «أعتقد أن الوقت قد حان للتراجع التدريجي ؛ لا أعتقد أن الوقت قد حان لرفع أسعار الفائدة»، مضيفا: «نعتقد أنه يمكننا التحلي بالصبر والسماح لسوق العمل بالتعافي».
وشدد باول على أن هذه التوقعات ليست سوى الحالة الأكثر ترجيحًا ، مضيفًا أنه إذا تحرك التضخم – أعلى بالفعل واستمر لفترة أطول من المتوقع سابقًا – في الاتجاه الصعودي باستمرار ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «سياستنا في وضع جيد لإدارة مجموعة من النتائج المعقولة».
مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وشك البدء في سحب بعض دعمه في فترة الأزمة عندما يبدأ في تقليص مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن ، والتي تبلغ 120 مليار دولار ، وهي خطوة أشار إلى أنه قد يتخذها الشهر المقبل.
ومع ذلك ، يواجه البنك المركزي عملية توازن دقيقة في ولايته المزدوجة بالسعي إلى التوظيف الكامل والأسعار المستقرة، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بأكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ، لكن التوظيف لا يزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الوباء.
وأشار باول إلى أنه من المرجح أن تستمر قيود العرض والتضخم المرتفع لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق وحتى العام المقبل ، وينطبق الشيء نفسه على الضغط على الأجور.
وقال إن الحالة الأكثر ترجيحًا هي أن تنحسر ضغوط التضخم وأن يستأنف نمو الوظائف وتيرته من الصيف الماضي ، ولكن «إذا كنا سنرى خطر ارتفاع التضخم باستمرار ، فسنستخدم بالتأكيد أدواتنا». وأوضح إنه في الوقت الحالي ، سيراقب الاحتياطي الفيدرالي وينتظر.
وأضاف: «في حين أن الوقت قد حان لتقليص مشترياتنا من الأصول ، سيكون من السابق لأوانه تشديد السياسات باستخدام الأسعار الآن ، مع تأثير ونية إبطاء نمو الوظائف ، عندما يكون هناك سبب وجيه لتوقع أننا سنعود إلى نمو قوي للوظائف ولأجل تقلص قيود العرض ، وكلاهما سيكون له تأثير في زيادة الناتج المحتمل للاقتصاد»