تضمن نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – على 9 استثناءات لا تغطيها الوثيقة في تسببها في وفاة المؤمن عليه بالوثيقة. وشملت تلك الاستثناءات على الآتي:- * الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أُعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تآمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبة أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان. * الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أي أجزاء منها. * السفر على الطائرات الحربية. * انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب إرتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية. * فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر. * استخدام الأسحلة الكيماوية أو البيولوجية. * تكاليف العلاج الطبي الناتج عن مرض أو حادث والنقل بالإسعاف. * الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أم يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها. * الحوادث التي تقع داخل نطاق جمهورية مصر العربية.
تغطيات الوثيقة ومبالغ التأمين وبموجب هذه الوثيقة تتعهد المجمعة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة وفاته خارج جمهورية مصر العربية مبلغ التأمين طبقاً لما هو مبين في الوثيقة، وذلك نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب أخر مغطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه ويترتب عليه وحده الوفاة. وتتضمن الوثيقة تغطية الوفاة بحادث، حيث تؤدي المجمعة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعًا في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يؤول نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء في الورثة الشرعيين. وتشمل الوثيقة أيضاً على تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن عليه، حيث تتحمل المجمعة النفقات الفعلية لإعادة الجثمان بغرض الدفن في مصر في حالة وفاة المؤمن عليه أثناء السفر للخارج. وتتضمن الحدود الجغرافية للوثيقة جميع أنحاء العالم ماعدا جمهورية مصر العربية، بينما يبلغ الحد الأقصى لمبلغ التأمين 100 ألف جنيه، وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيًا كان سبب الوفاة، وفي حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عام. متطلبات صرف التعويضات ويجب في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة يلتزم المؤمن عليه أو من ينوب عنه إخطار المجمعة فورًا بالحادث خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الحادث، على أن يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث. وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث، ما لم يتبين من الطرف أن تأخره كان لعذر مقبول.
