وزير الزراعة : الرئيس يعلن أخبارا سارة للفلاحين فى عيدهم

الفلاح . الأرض . الدعم.. مثلث الحياة لأى أمة وتضع الدولة على عاتقها حاليا تنفيذ حزمة من السياسات التى تعيد بها صياغة الواقع الزراعى فى مصر ورفع مستوى معيشة الفلاح وربطه بالاسواق بما ينعكس على زيادة الانتاج المحصولي.
وقال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة ان الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يعلن عن اخبار سارة للفلاحين خلال الاحتفال بعيدهم بعد ايام قليلة، كما رد الوزير على التشكيك فى عدم توافر المياه لزراعة 4 ملايين فدان وفقا لبرنامج الرئيس بتوفير 12 مليار متر مكعب من المياه على حساب البرسيم والرى الحقلى ، مشيرا الى اهم ملامح قانون التعاونيات ومواجهة مخالفات طريقى القاهرة - الاسكندرية والاسماعيلية الصحراويين، نافيا مسئولية الوزارة عن نفوق عدد من رءوس الماشية هدية الإمارات.
وفيما يلى نص الحوار:
ماهو الجديد هذا العام فى عيد الفلاح؟
الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يعلن اخبارا سارة فى عيد الفلاح ، وهناك اقتراحات بالاستراتيجية تم عرضها على رئيس الوزراء
* وما الذى بدأ تطبيقه من الاستراتيجية ؟
استكملنا 6 تشريعات تم ارسالها للجهات المعنية و منها قانون التعاونيات الذى يسمح للجمعيات التعاونية بانشاء شركات هادفة للربح لتستطيع المشاركة فعليا فهناك مستقبل افضل للجمعيات التعاونية والتى تستطيع بدورها المشاركة بطريقة فعالة فى مشروعات الاستصلاح المستقبلية وانشاء مجمعات زراعية صناعية بالمناطق حديثة الاستصلاح مما يعمل على استيعاب اعداد من العمالة بتلك المشروعات وبالتالى الخروج من الوادى ولدينا 9 برامج بالاستراتيجية تضم 25 مشروعا قوميا و88 فرعيا ، منها زيادة كفاءة استخدام المياه فى الرى الحقلى وهناك تدريب للشباب على التطبيق ونحن نشجع الشباب على انشاء شركات والبنك الزراعى سوف يوفر لهم تمويلا لتحديث الرى ويهمنا العائد الاجتماعى فى تلك المشروعات وليس الاقتصادى فقط.
ومشروع ربط الفلاح بالاسواق فلهم مشاركة ايضا من خلال محطات الفرز والتعبئة والتبريد والنقل لمبرد وجرد ادارة نظم معلومات داخل القرية اى تحويل القرية - كما توجد بالهند - قرى تتوافر لها معلومات عن الاسواق من خلال الشباب مما يمتص العمالة الشبابية الموجودة كما أن الاستراتيجية تستهدف تحسين معيشة السكان الريفيين وايضا الزراعة وزيادة دخل الفلاح من خلال بعض المشروعات القومية وهو ما له عائد كبير على المستوى الاقتصادى وتتحرك على 3 محاور الاول ، سياسات وتشريعات والثانى ، برامج تتعلق بزيادة لانتاجية وسد الفجوه الغذائية معا والثالث ، اعادة هيكلة المؤسسات ليس الحكومية فقط بل والقطاع الخاص ايضا.
ماذا عن سعر القمح بالموسم الجديد ؟
420 جنيها كالموسم الماضى ونتجه حاليا الى مشروع قومى لتحقيق 75% من الاكتفاء الذاتى منه خلال السنوات الثلاث القادمة فى اطار سد الفجوة الغذائية ، وذلك من خلال برامج مكثفة لنقل الحزم التكنولوجية التى تطبق فى حقول مركز البحوث الزراعية والتى سوف يدعمها صندوق دعم البحوث والتنمية بالوزارة.
*والبرسيم ؟
اجتمعنا مع مربى البرسيم الذين يقومون بتحسين التركيب الوراثى وزيادة انتاجية المحصول لمدة 4 ساعات ، وقلت لهم اننا وفقا للاستراتيجية نستهدف زيادة انتاجية المحصول بنسبة 40% اى اكثر من 65 طنا للفدان فى مقابل 30 حاليا وطلبت عمل برنامج تفصيلى حول هذا الامر الذى يتم اقراره فى غضون اسبوع وسوف يدعمه صندوق دعم البحوث والتنمية ، بما يؤدى لنقص مساحات البرسيم وزيادة مساحات القمح مما يسرع من عملية الوصول الى الاكتفاء الذاتي.
* وهل هذا يسير مع الاصناف الجديدة التى توصل اليها خبراء المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ؟
طبعا.. فكله يسير جنبا الى جنب ، فنحن نعمل على زيادة انتاجية القمح وتقليل الفجوة بين محطات البحوث التى تنتج 30 اردبا فى مقابل 18.5 لدى المزارعين، كما أننا نحاول تقليل هذا الفارق فضلا عن تشجيع الفلاح على اخذ البذرة الجديدة المحسنة عن طريق المركز.
*هل انتهت ازمة تسويق القطن للموسم الجديد بعد زيادة دعم القنطار ب 150 جنيها ؟
* بالفعل تم حل ازمة تسويق فضلة محصول قطن الموسم الماضى 1.1 مليون قنطار ، بينما تكمن المشكلة الحقيقية فى تكنولوجيا جديدة ادت الى نقص الطلب على الاقطان طويلة التيلة التى يتميز بها القطن المصرى ونحن محكومون بالسوق فالمغازل المحلية، بتقول انها تشتريه غاليا ودا هيأثر عليهم ولولا اننا عوضناهم عن فارق السعر لما اخذوا الفضلة ،فلابد من توعية الفلاح بضرورة التأكد من الاسواق والتعاقدات الموجودة قبل زراعة القطن.
* وماذا عن الموقف من توريد الاسمدة للموسم الشتوى الجديد؟
رفع الدعم عن الطاقة اثر على شركات الاسمدة وبالتالى زيادة سعر الوحدة المنتجة من الاسمدة وحتى الان لم يحدث اى تحرك نحو الزيادة، ففى عام 72 كان سعر البرميل دولارين بينما الان وصل سعره الى 112، وبالتالى انعكس التأثير على الزراعة.
* وما الموقف تجاه مطالبات بعض الشركات بتخفيض حصصها التى تقوم بتسليمها للدولة ممثلة فى وزارة الزراعة ؟
هناك رسم تصديرى لا يزال قائما ولا تستطيع اى شركة ان تقوم بالتصدير قبل ان توفى احتياجات السوق المحلية.
* ومتى ينتهى الصراع على نقابة الفلاحين حيث توجد كيانات متعددة تتحدث باسم الفلاح ، الذى يعد الخاسر الوحيد؟
هناك مشروع قانون لنقابة الزراعيين الموحدة حتى تتضافر جهود الفلاحين فى بوتقة واحدة مما يساعد على توصيل صوتهم بطريقة واضحة المعالم.
ومتى يحدث هذا ؟
قريبا .. فهناك اتصالات مع الفلاحين وان شاء الله خير.
والى اين وصلتم فيما يخص قانون التأمين الصحى على الفلاحين ؟
عملنا مشروع قانون وجار بحثه مع الجهات القانونية المعنية.
وماذا عن الجديد بشأن خطة الاستصلاح ؟
نتجه نحو تحديد انماط زراعية صناعية فى 11 منطقة مطروحة للاستثمار لكى ينتقى منها المستثمر ويكون ملتزما بتنفيذ البرنامج الزمنى الذى يحدده ، لتأكيد الجدية ومن لم تثبت جديته سوف نسحب الارض منه،
ما ردكم على من يشكك فى قدرة مصر على استصلاح 4 ملايين فدان ؟
هناك من شكك فى السابق على قدرة مصر على الزراعة خارج الوادى ومصر لديها حاليا 2.5 مليون فدان مستصلحة على مدى ال 30 عاما الماضية وهذا دليل على ان مصر تستطيع ، بل وتستطيع الانجاز مع وجود التكنولوجيا حاليا.
وهناك من يشكك ايضا فى وجود المياه الكافية لزراعة تلك المساحة ؟
هذا شك مشروع، ومصر فى حالة فقر مائى حاليا ونتجه الى فقر مدقع بحلول عام 2025 ، لذا نعمل جاهدين على زيادة كفاءة استخدام الرى الحقلى مما يوفر 10 مليارات مترا مكعبا من المياه لاستخدامها بمشروعات الاستصلاح ودعم الميزانية المائية للزراعة ، بجانب الحرص على الا تتجاوز المساحة التى ستتم زراعتها بالارز 1.2 مليون فدان مما يوفر 2 مليار مترا مكعبا من المياه ايضا يتم استخدامها لزراعة الاراضى المستصلحة الجديدة.
وماذا عن المحاصيل التى ستتم زراعتها بالمناطق؟
كل الزراعات بتلك المناطق ستكون لمحاصيل تتميز بقلة احتياجها للمياه وسوف يمنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه بها وبالتالى سوف نحرص على ما يسمى انتاجية المياه.
وهل هناك خدمات جديدة يمكن تقديمها للفلاح ؟
كل ما نقوم به يصب فى صالح الفلاح فزيادة انتاجية الفدان لديه الى 24 اردبا بجانب سعر المحصول الذى هو بالفعل اعلى من السعر العالمي، سوف يعيش حياة كريمة ولن يشكو على الأقل من زيادة سعر الكهرباء او المازوت.
هل هناك اتجاه لخفض اسعار بعض مستلزمات الانتاج التى يحتاجها الفلاح ؟
هناك اتجاه لدعم المنتج الزراعى من خلال اسعار المحاصيل الاساسية ، وهو ما تجلى فى الاسعار المعلنة لقصب السكر والقمح وسنوالى ذلك بباقى المحاصيل وقبل زراعة المحصول بفترة لكى نطمئن الفلاح على تسويق محصوله ونشجعه على الزراعة.
وما الجديد فيما يتعلق بمخالفات طريقى مصر الاسكندرية والاسماعيلية الصحراويين والتى تقدر بالمليارات ؟
تم حصر جميع المخالفات على جانبى الطريق حتى الكيلو 84 وجار استكمال الحصر حتى الاسكندرية وسيتم تمهيدا لاسترداد حقوق الدولة من المخالفين الذين حولوا النشاط من زراعى الى سكنى وفندقي.
وما الاليات التى سيتم اتباعها فى هذا الصدد؟
هناك قوانين سنتبعها وسوف يحاسب كل منهم على حجم التجاوز سواء بنسبة 2% او 8 % ، بينما السكنى الكثيف، فسوف يعامل معاملة المجتمعات العمرانية حيث تنطبق عليه الاسعار الخاصة بها ويدفع نفس سعر الارض وقتها للدولة.
واين شباب الخريجين من اهتمامكم ؟
هم من ضمن الفئات الاجتماعية التى ليست لديها فرص عمل ونتمنى فى اطار المشروق القومى للاستصلاح ان تكون هناك فرص كبيرة لهؤلاء الشباب فى الانضمام إلى شركات تعاونية او مساهمة تنشأ ويتاح لها استخدام الاراضى بمشروعات اقتصادية تدر لهم عائدا وفى نفس الوقت يجد الشاب وظيفة.
وما اهم ملامح قانون التعديات على الاراضى الزراعية التى تجاوزت ال 150 الف فدان ؟
النتيجة النهائية للقانون انه سيكون صارما وسوف يمنع اى شخص من التفكير فى التعدى على ارض زراعية ، فهناك مساحات اتيحت عن طريق للتخطيط العمرانى للقرى والزيادة يجب ان تتم داخل تلك المساحات وليس على الاراضى الزراعية ، وسوف تكون هناك شدة وحزم فى تطبيق القانون ونطالب فيه بتوقيع اقصى عقوبة على المتعدين ، ولسنا ضد ان يجد الفلاح سكنا لأولاده، فنحن مع التوسع الرأسى ولكننا ضد التوسع الافقى بالبناء ، لذا نعمل على اعادة تحطيط القرية.
هناك اتهامات للوزارة بالمسئولية عن نفوق عدد من رءوس الماشية هدية الامارات ؟
تلك الرءوس عبارة عن عجلات عشار قادمة من منطقة فى دولة اوروجواى بها درجة حرارة منخفضة و جزء من النفوق تم على المراكب التى تقلهم ثم يتم وضعها بالحجر البيطرى لمدة 30 يوما ثم نتسلمها ونرعاها ونغذيها تمهيدا لتسليمها الى وزارة التضامن الاجتماعى التى تتولى توزيعها على المحافظات ، حيث يتم شحن 38 رأسا بالسيارة بدلا من 28 ، فضلا عن التعامل معها بشكل خاطئ بالشمس لفترة طويلة انتظارا لعملية التوزيع بتلك المحافظات.
* وماذا عن عائد مشروعات الاستزراع السمكى على البلاد ؟
نتجه لعمل الاستزراع السمكى المكثف لزيادة حجم انتاجية الفدان لتتراوح بين 36و40 طنا مقابل 2 طن حاليافى الموسم، وهناك اتجاه للاستزراع البحرى فتوجد مفرغات بحرية بدأت تنتشر عملت منها هيئة الثروة السمكية اثنين لانتاج الدنيس والقاروص تمهيدا لتعميم الفكرة بيد الشباب.